«حوافز قانون الاستثمار حبر على ورق».. المستثمرون: إجراءاته تضر بالتنافسية.. خطر على موازنة الدولة.. لا تمثل استفادة فعلية على أرض الواقع.. ونواجه أزمات طاحنة بدفع تكاليف كبيرة

حوافز على الورق
ينص القانون على «حوافز استثمارية بنسبة 70% خصما من التكاليف الاستثمارية في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية، و50% للمناطق الاستثمارية التي تحتاج للتنمية ولا تدخل ضمن نطاق المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا، ونسبة 30% لباقي أنحاء الجمهورية»، لكن مستثمرين يرون أن كل ذلك ما هو إلا أوهام لن تتحقق لتبقى حبرا على ورق، بل ذهب بعضهم إلى أن تلك الحوافز والإعفاءات - لو صحت - فإنها تضر بحصيلة الموازنة العامة للدولة.

خطر على الموازنة
قال المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر، "أعترض على تخصيص مواد في قانون الاستثمار الجديد لتقديم حوافز ضريبية لبعض الاستثمارات، فالإعفاءات الضريبية تضر بحصيلة الموازنة العامة للدولة، وتضر بمفهوم التنافسية بين مختلف الصناعات فتخصيص حوافز لبعض الصناعات يجب أن يكون استثناء وليس قانونا، مشيرا إلى أن الإعفاءات الضريبية تخلق تنافسية غير عادلة بين الصناعات، وهناك حوافز بديلة من بينها قيام الحكومة بتوفير رواتب للعاملين لمدة عام للمشروعات في المناطق النائية.

تدريبات روتينية
ورأى عيد مبارك رئيس جمعية مستثمرى بياض العرب في بنى سويف أن حوافز قانون الاستثمار الجديد، بتحديد حافز استثماري بنسبة 70% خصما من التكاليف الاستثمارية بالمناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية ليست مهمة، مشيرا إلى أن لها إجراءات كثيرة وبعضها عبارة عن تدريبات روتينية، وأوراق ومطبوعات، وحضور مؤتمرات بخصم جزء من تكاليف المشاركة، أو تسلم كتالوجات بشأن أمور معينة لا تخدم المستثمر ولا ينظر إليها، طالما أنها ليست حوافز مادية.

أزمات طاحنة
وأضاف مبارك أن المستثمر في الصعيد يواجه أزمات طاحنة في ظل معاناة الحكومة من ازدواج القرارات وعدم صدق النوايا وغياب الشفافية وانتشار ما وصفه بـ "الفهلوة الحكومية"، لافتا إلى أنه رغم الحديث عن قانون استثمار جديد وحوافز إلا أن معظم المستثمرين يعانون من الضرائب العقارية، فيدفع الواحد منهم لمصلحة الضرائب العقارية ما يمكن أن تسميه الدولة إيجارا لمصنعه بقيمة 60 ألف جنيه سنويا.

وتابع: إن الدولة بهذا تجبر المستثمر على دفع مبالغ تحت عدة مسميات، لذا لم أعد أهتم بقرارات الحكومة في ظل غياب الشفافية.

بعيدا عن الواقع
ونفى علاء مرسي رئيس جمعية مستثمرى المنيا وجود أي دور للحكومة في دعم المستثمرين بالصعيد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فما جاء بالقانون الجديد من حوافز استثمارية غير واقعي، ولن يؤثر في جذب استثمارات جديدة، قائلا:"إن المستثمرين فقدوا الثقة في الحكومة وكافة قوانينها وقراراتها فالقانون الجديد لن يغرى أو يحفز المستثمرين خاصة بشأن التكاليف الاستثمارية.