التحفظ على أموال مدير الإدارة المالية السابق لـ«فاركو بي» للأدوية.. المتهم استغل وظيفته واختلس 30 مليون جنيه من أموال الشركة.. وتحقيقات «الأموال العامة» تثبت التلاعب في الشيكات

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق،قرارا رقم ٥١ لسنة ٢٠١٧ بالتحفظ على أموال كمال طاهر مكاوي، محاسب سابق في شركة "فاركو بي" للأدوية، وزوجته وابنته، ومنعهم من السفر خارج البلاد، على خلفية بلاغ تقدم به الدكتور شيرين فهمي، نائب رئيس مجلس والعضو المنتدب لشركة "فاركو بي"، يتهمه فيه بالاختلاس والاستيلاء على نحو 30 مليون جنيه من أموال الشركة.

وكان الدكتور شيرين حلمي، أكد في بلاغه الذي تقدم به إلى النيابة العامة بالإسكندرية، أن كمال مكاوي التحق بالعمل في الشركة كمدير عام للإدارة المالية تولى مهمة العمل كأمين لخزينة الشركة في نفس العام الذي تم تعيينه فيه، بالإضافة إلى عمله رئيسا للقطاع المالي، وبعد نحو 4 سنوات من العمل، تقدم باستقالته وتم اعتمادها اعتبارا من 1 مايو 2013، وتسليمه كل حقوقه المالية وإخلاء طرفه.

وأشار إلى أنه عند مراجعة عهدته تم اكتشاف عجز كبير فيها يقدر بنحو 30 مليون جنيه، تمثلت في شيكات بنكية كان يقوم بتوقيعها من رئيس مجلس الإدارة، ثم يضيف المبالغ مخالفة لما كان يعرضه على رئيسه، وأجرى تحويلات بنكية بالجنيه المصري لصالح أفراد وشركات لا تتعامل معها الشركة، إضافة إلى تحويلات من الجنيه المصري إلى الدولار بنفس البنك.

تحريات الأمن
وأكدت تحريات الأجهزة الامنية باشراف العميد حسن عطية بالاموال العامة بالاسكندرية وتحقيقات نيابة الأموال العامة، صحة ما جاء بالبلاغ وأوضحت أن المتهم كان يترك مسافة بيضاء مكان المبلغ، ويضع الرقم المزعوم ويضيف إلى جانبه رقم 1، ثم يقوم بتوريد القيمة الحقيقية للشيك في مستندات الشركة، ويأخذ المبلغ المضاف لحسابه الخاص.

تحقيقات النيابة
كما أشارت التحقيقات، إلى أن المتهم حرص على الحصول على إخلاء طرف من الشركة ومسئولين بإداراتها المختلفة؛ حتى يتمكن من تكوين ظهير قانوني، يثبت أن جميع تحركاته ومعاملاته المالية سليمة.
ومن جانبه اكد ياسر عبد الحليم المستشار القانونى للدكتور شيرين حلمى ان الجهات الرسمية تقوم الآن بحصر ممتلكات واموال المتهم واموال زوجته وابنائه لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

يذكر أن "فيتو" نشرت تلك المخالفات بالتفصيل وبالأرقام والبيانات، وناشدت الجهات المختصة، التحقيق فيها وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية فيها وتقديم المتهم إلى المحاكمة حال ثبوت المخالفات التي ارتكبها، حتى جاء قرار النائب العام بالتحفظ على أمواله وممتلكاته هو وأسرته ومنعهم من السفر.