الغلاء يفجر أزمة بين عمال القطاع العام والمسئولين.. «تقرير»

في الوقت الذي يعاني فيه عمال قطاع الأعمال العام من تدني الأجور، ترتفع أسعار السلع والخدمات يوما بعد الآخر ويزيد الأوضاع سوء غياب أي خطط لزيادة الإنتاج بالشركات لتحقيق الأرباح التي تضمن زيادة الأجور، خاصة وأن الاقتصاد القومي لا يملك وفرة يستطيع من خلالها تلبية مطالب العمال.

وفي ظل الإدراك العمالي للأوضاع الاقتصادية الحالية طالب عمال قطاع الأعمال العام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحقيق العدالة في الأجور بدلا من البحث عن مصادر أخرى لتوفير السيولة التي تساهم في ارتفاع أجورهم.

وخاطب عمال شركة عمر أفندي إحدى الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير المجلس القومى للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور بما يتماشي مع نفقات المعيشة وارتفاع الأسعار وفقا للمادة 34 من قانون العمل 13 لسنة 2003، مشيرين إلى أن بعضهم ما زال يحصل على رواتب لا تتجاوز 600 جنيه شهريا، وسط معاناة من غياب العدالة في توزيع الأجور.

وهدد العمال بإقامة دعوى قضائية لإلزام الحكومة بالحد الأدنى للأجور حال بقاء الوضع على ما هو عليه، خاصة وأن أجورهم ثابتة منذ خصخصة الشركة أواخر عام 2006، لافتين إلى أنهم لا ذنب لهم في فشل الإدارات المتعاقبة التي لم تستغل إمكانيات الشركة وتشغيل الكوادر بها.

وبالتزامن مع مطالب العمال المشروعة خرج الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام مؤكدا أن عدد العاملين بالقطاع يبلغ 230 ألف عامل يتقاضون رواتب 13.8 مليار جنيه قبل الزيادات الأخيرة، مشددا على أن هذه الأموال لا تتحملها ميزانية الدولة بل الشركات، منوها بأن محفظة القطاع واحدة، وأى مكسب في أي شركة يصب في صالح القطاع كله.

وتابع: "إن الشركات الخاسرة يحصل موظفوها على مكافآت وأرباح، والقانون ينص على صرف علاوة سنوية ثابتة بنسبة 7% من الراتب الأساسي، ويضاف لذلك حافز الأرباح.

وأكدت مصادر بشركة عمر أفندي أن الشركة ملتزمة بدفع الأجور للعاملين رغم عدم تحقيق أي إيرادات وافتقار الشركة للسيولة اللازمة، الأمر الذي يكبلها بمزيد من الأعباء المادية، حيث تلتزم بصرف نحو 7 ملايين جنيه رواتب شهرية.