احتفاء برلماني بعلاوة القطاع الخاص.. المراغي: خطوة جيدة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.. محمد وهب: يستفيد منها قطاع عريض من ملايين المواطنين.. المجلس يتابع صرفها خلال الأيام المقبلة

رحب أعضاء مجلس النواب، بالتزام رجال الأعمال وأصحاب الشركات، بالتوقيع على اتفاقية يُصرف بمقتضاها علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، والتي تم الاتفاق عليها اليوم، مع ائتلاف دعم مصر البرلماني، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان.

خطوة جيدة
وأكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن موافقة الحكومة على مبادرة ائتلاف دعم مصر في البرلمان، على صرف علاوة اجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، خطوة جيدة لرفع المعاناة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وغلاء المعيشة.

وطمأن "المراغي" عمال القطاع الخاص، بالتزام أصحاب الأعمال بتنفيذ الاتفاقية، وبداية الصرف مع راتب شهر يوليو، مؤكدا أن البرلمان سيتابع صرفها خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى عقد اجتماعات كثيرة، قبل صدور قرار اليوم، بين الوزارة وأصحاب الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

مسئولية اجتماعية
من ناحيته، قال محمد وهب، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، يستفيد منها قطاع عريض من ملايين المواطنين العاملين في هذا القطاع.

وأوضح النائب، أنه لأول مرة يتم تحديد حد أدنى لعلاوة اجتماعية للقطاع الخاص، بواقع 165 جنيها، وهى أكبر من الحد الأدنى لعلاوة الغلاء للعاملين في الحكومة، التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، وقدرت بـ65 جنيها فقط، وحد أقصى 330 جنيها، موضحا أنها تتجاوز الحد الأقصى لعلاوة الغلاء الخاصة بالعاملين في الحكومة.

ووجه "وهب الله" الشكر لأصحاب الأعمال لموافقتهم على منح هذه العلاوة، وتحملهم المسئولية الاجتماعية، موضحا أن الاتفاق سيكون بمثابة اتفاقية عمل جماعية بين الشركاء الثلاث، وهم أصحاب الأعمال، والعمال، والحكومة، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي طبقا لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، أن المقصود بعبارة «مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة، عدا العلاوة الدورية لعام 2017»، مشيرا إلى أنه يقصد منها، أنه إذا كانت هناك مؤسسات وشركات منحت هذه العلاوة الاجتماعية الخاصة بالفعل للعاملين لديها من تلقاء نفسها، سيتم خصم قيمة ما تم منحه للعاملين من قيمة العلاوة المتفق عليها، دون المساس بالعلاوة الدورية.

تفاصيل العلاوة
وكان أصحاب الأعمال وممثلي العمال والحكومة، وقعوا على اتفاقية يُصرف بمقتضاها علاوة اجتماعية خاصة، لغلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% من الأجر التأمين بحد أدنى 165 جنيها، وحد أقصى 330 جنيها، تصرف من أول يوليو 2017.