«الأهلي المصري» يدعم المستثمرين الصناعيين بـ3 محافظات في الصعيد
عقد البنك الأهلي المصري بالتعاون مع جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية بمحافظات بنى سويف، أسيوط والمنيا سلسلة مؤتمرات حضرها رؤساء وأعضاء جمعيات المستثمرين وأصحاب المصانع بالمدن الصناعية المذكورة.
يأتي ذلك في إطار اهتمام البنك الأهلي المصري بدعم الاستثمار والتنمية محافظات الصعيد في كافة مجالات النشاط الاقتصادي وبصفة خاصة النشاط الصناعي باعتبارها من المناطق الواعدة للاستثمار.
وعرض حازم حجازي الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري وفريق العمل بالبنك والذي يضم علاء عبدالحليم رئيس منطقة فروع الوجه القبلي وسعد محيى الدين مدير عام قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التيسيرات التي يقدمها البنك للمشروعات الصناعية سواء من خلال مبادرتي البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو من خلال الخطوط والبرامج الائتمانية الميسرة التي يتيحها البنك لتمويل تلك المشروعات.
وناقش المؤتمر أصحاب المصانع للتعرف على مقترحاتهم وآرائهم وعلى المعوقات التي يلاقونها والتي تحد من قدراتهم على توسعة أنشطتها، كما تم الاتفاق على تواجد ممثل من البنك بمقار الجمعيات في توقيتات محددة للرد على استفسارات المستثمرين وتلقى طلبات التمويل ومعاونتهم في تجهيز ملفاتهم الائتمانية.
وعلى هامش اللقاءات أجرى حازم حجازي وفريق العمل زيارات ميدانية للمناطق الصناعية بكل من مدينة بياض العرب بمحافظة بنى سويف ومدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا ومدينة الزرابي بمحافظة أسيوط بمناسبة افتتاح مجموعة من المشروعات الممولة من البنك الأهلي المصري في مجالات متنوعة من بينها الصناعات الدوائية والطبية والملابس الجاهزة والأعلاف والمطاحن.
وأشاد رؤساء جمعيات المستثمرين بمناطق بياض العرب وكوم أبو راضي والزرابي والمنيا الجديدة بالدور الهام والحيوي للبنك الأهلي المصري من خلال فروعه المنتشرة بمدن الصعيد لتوفير التمويل والدعم اللازم للمشروعات الصناعية بإجراءات سهلة وميسرة.
وأوضح حازم حجازي بأن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي تبلغ حاليا نحو 32 مليار جنيه تم منحها لعدد 53 ألف مشروع.
وأكد أن هذه اللقاءات تأتي ضمن سلسلة لقاءات وزيارات ميدانية يتم ترتيبها مع المستثمرين بالمناطق الصناعية في باقي محافظات الجمهورية لإعطاء قوة دفع لتمويل وتنمية هذه المشروعات ووضع حلول عملية وممكنة لتلبية احتياجاتهم التمويلية بما يمكنهم من زيادة إنتاجيتهم وإتاحة فرص عمل جديدة وتوفير سلع جيدة بأسعار مناسبة بما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
