الحكومة تنفي رفع سعر الفائدة على قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد برفع البنوك سعر الفائدة على قروض الأفراد والمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة وشهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع، عقب قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 200 نقطة والتي تعادل نحو 2%.

وتواصل المركز مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك الأنباء، وأكد أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تخضع لمعدلات سعر الفائدة الجديدة، حيث ستظل عند نفس معدلاتها بواقع 5%، حيث ستقوم البنوك بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المشروعات خلال أربع سنوات، والتي مضى على البدء في تنفيذها نحو 18 شهرًا حتى الآن.

وأكد البنك المركزي أن أسعار العائد المطبقة على المشروعات المتوسطة بواقع 7% و12% ستظل عند نفس معدلاتها دون تغيير بما يعزز من زيادة إنتاجيته.

وأكد البنك المركزي أن رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار يتم وفقًا لرؤية وسياسة كل بنك على حدة.

وناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة في المصادر التي يتم الاستناد إليها في الحصول على المعلومات، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام.