رئيس التحرير
عصام كامل

أحمد العمري: لا وساطة أو محسوبية في القبول بكلية الشرطة

اللواء دكتور أحمد
اللواء دكتور أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية

أكد اللواء دكتور أحمد العمرى، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، عدم قبول أي طالب شارك في أعمال أضرت بالأمن القومى واستقرار الوطن في كلية الشرطة.


وقال اللواء العمرى -في تصريحات على هامش المؤتمر الذي عقده اليوم الثلاثاء، لإعلان شروط قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين- إنه يتم تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، إجراء تحريات شاملة جامعة بشكل كامل على الطالب المتقدم للالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين وأسرته حتى الدرجة الرابعة، للتأكد من عدم تورطهم في أي أنشطة من شأنها الإضرار بالأمن العام والقومى للبلاد، سواء من الناحية الجنائية أو من الناحية السياسية.

وفيما يتعلق بدور الوساطة والمحسوبية في قبول طلبة كلية الشرطة، قال مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة: "لا للوساطة أو المحسوبية في القبول، والكلمة الأخيرة والحاسمة لمن تتوافر لديه معايير وقواعد القبول بالكلية، وتتوافر لديه قناعة أن الأمن رسالة نبيلة قائمة على خدمة المواطن والحفاظ على مقدرات الوطن، وليس وظيفة".

ووجه مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة رسالة إلى أولياء أمور الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة: "لا تقعوا في براثن النصابين والمحتالين، بدعوى إلحاق أبنائكم بكلية الشرطة، فالكلية تفتح أبوابها لجميع أبناء الشعب المصرى دون أي تمييز أو استثناء، والاختيار للأفضل فقط بين كل المتقدمين".

وحول مدى تطوير المناهج وأساليب التدريب بالأكاديمية، أكد العمري أن تطوير المناهج داخل كلية الشرطة يتم باستمرار، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية؛ وذلك في ضوء تغير الواقع العملى الذي يمارس الخريج مهامه فيه؛ لتخريج ضابط شرطة عصريا قادرا على مواجهة مختلف التحديات الأمنية على الساحة، وبما يمكنه من تحقيق خطوات استباقية في صراعه مع الجريمة بشتى صورها.

ونوه إلى أن أكاديمية الشرطة تعد أكبر أكاديمية على مستوى العالم من حيث المساحة، وثالث أكاديميات العالم من حيث التدريب، سواء من الناحية النظرية أو العملية، وهو ما أكده تقرير لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والذي أصدرته عندما تفقدت الأكاديمية عام 2008، مشيرا إلى أن الأكاديمية بهذا المستوى، مؤهلة لعقد كل أنواع التدريب الأمني الذي تحتاجه أي دولة في العالم في مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها.
الجريدة الرسمية