اتهامات ليبية لمليشيات مصراتة بسرقة المال والذهب من النازحين
ناشد نازحون من منطقة القرة بوللي 61 كم شرقي العاصمة طرابلس المسؤولين بالتدخل لحمايتهم من عمليات السرقة التي تقوم بها ميليشيات مصراتة.
ونزحت العديد من العائلات عن المنطقة التي شهدت ظهر اليوم تجددًا للاشتباكات المسلحة بين ميليشيات مصراتة التي تتبع حكومة الإنقاذ غير المعترف بها دوليًا، وميليشيات حكومة الوفاق.
وقال نازحون لـ “إرم نيوز” إن ميليشيات مصراتة تقوم بعمليات تمشيط للطريق الساحلي قرب البوابة رقم 4 وشوارع الإدارة، وتأخذ من النازحين ما بحوزتهم من مال وذهب.
وعاد الهدوء الحذر للسيطرة على مجريات الأحداث في القرة بوللي بعدما توقف إطلاق النار منذ قرابة الساعة.
واستخدمت في الاشتباكات التي دارت على الطريق الساحلي باتجاه القويعة، مدافع الهاوتزر وصواريخ الجراد وقذائف الدبابات.
وقال مسئول الإعلام في المجلس البلدي للقره بوللي الشريف جاب الله “إن مدنيين قتلا اليوم، أحدهما وافد مصري، كما سجلت بضع إصابات بين المواطنين الذين نقلوا إلى مستشفى القرة بوللي ومستشفيات أخرى”.
وأكد “استمرار غلق الطريق الساحلي من الجهتين الجنوبية والغربية وفتحها من الجهة الشرقيّة”.
وتتمركز ميليشيات مصراتة المكونة من الحرس الوطني وميليشيا المرسي وبقايا سرايا الدفاع عن بنغازي في مشروع النعام ومشروع النخيل ومستودع الحبوب وشوارع الإدارة، فضلًا عن منطقة القويعة.
ورصد مواطنون وصول تعزيزات من مصراتة لمساندة هذه الميليشيات، فيما تغلق ميليشيات حكومة الوفاق ما تبقى من الطريق الساحلي وتتمركز في غوط الرمان.
وجددت بلدية القرة بوللي نداءها للمواطنين “للبقاء في منازلهم خشية تعرضهم لإطلاق النار”.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق حالة النفير العام في المستشفيات، تحسبا لأي طارئ جراء الاشتباكات.
بدورها عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن “قلقها البالغ بشأن الاشتباكات والتصعيد لأعمال العنف بالقرب من منطقة القرة بوللي شرق طرابلس، من قبل جماعات مسلحة تابعة لحكومة الإنقاد الوطني السابقة قادمة من مدينة مصراتة”.
وقالت اللجنة، في بيان صدر اليوم أن ذلك “يشكل تهديدا وخطرا كبيرين على سلامة وحياة المدنيين وأمنهم بالعاصمة طرابلس”، مطالبة بـ”الوقف الفوري لهذا التصعيد المسلح وعدم تعريض حياة وسلامة وأمن المدنيين بمدينتي القره بوللي وطرابلس للخطر”.
ودعت اللجنة مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى فرض عقوبات دولية وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والصاروخية.
ولم يصدر أي تعقيب رسمي منذ يومين على أحداث القرة بوللي من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
