مواطنون يرفعون شعار «أنا الحكومة».. سائق لودر يهدم منزلا مخالفا دون قرار إزالة.. أهالي بلبيس يعاقبون خاطفة الأطفال بضربها وتعليقها.. ومواطنو منيا القمح ينفذون حكم الإعدام في الشارع

«أنا الحكومة»، شعار رفعه بعض الأهالي، بعدما أصبح لكل مواطن قانون ينفذه بنفسه، في ترسيخ لمفهوم شريعة الغابة، التي يتضاءل أمامها دور الدولة ويسود دور المواطنين.

سائق لودر
آخر تلك المشاهد حين تم القبض على سائق لودر بالأمس، وتم إيقافه عن العمل، وخصم نصف راتبه اليوم، بعدما حاول هدم منزل مخالف بمنطقة ترعة سواحل أرمنت، وذلك دون إصدار قرار بالإزالة من المجلس أو النيابة العامة.

وأكد محمد بدر، محافظ الأقصر، أن القرار جاء إعمالا لنص المادة 63، من قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، قائلًا إن غانم عبد الفتاح أحمد، السائق بالوحدة المحلية لقرية البغدادي، خالف القانون، وأضر بالمصلحة العامة، ولذلك تقرر وقفه عن العمل 3 أشهر.

الضرب والتعليق
وبالمثل، حاول أهالي الشرقية الحصول على حقهم بأيديهم، حين وثق عدد من أهالي مركز بلبيس في الشرقية، سيدة على عمود إنارة بـ«الحبال» بعد الاعتداء عليها بالضرب؛ لاتهامها بمحاولة بخطف طفل من داخل منزله، بمنطقة "أرض علوان" بالمدينة، يوليو الحالي.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز وتمَّ ضبط السيدة، وبمواجهتها، اعترفت بمحاولتها التسلل للمنزل لسرقة هاتف محمول، رأته داخل الغرفة من خلال نافذة، ولم تحاول خطف أطفال، فكانت النتيجة أن أمر المستشار الدكتور ياسر هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بحبس 13 متهما بتوثيق المتسولة.

تنفيذ حكم الإعدام
وأهالي منيا القمح بالشرقية لم ينتظروا حكم القضاء، ونفذوا حكم الإعدام على متهم بقتل مواطن، وإصابة شقيقه، مايو 2016.

تدور تفاصيل الحادث بنشوب مشاجرة بناحية قرية ميت يزيد، أسفرت عن مقتل "أحمد عزب" 26 سنة بطلق ناري بالصدر، وإصابة شقيقه «وسيم» بطلق ناري في القدم، على يد «أحمد ط».

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حدثت بينه وبين المجني عليهما مشادة، تطورت إلى مشاجرة، أطلق على إثرها المتهم النار على المجنى عليه وشقيقه، وأضافت التحقيقات أن العشرات من أهالي القرية انتفضوا للثأر للمجنى عليهما، وتمكنوا من ضبط المتهم، ولم ينتظروا حضور قوات الشرطة لتسليمه، وقاموا بذبحه، وطعنه عشرات الطعنات في جميع أنحاء الجسد.

متهم
ويقول شادي طلعت، مدير اتحاد المحامين للدراسات القانونية، أن كل من ينفذ القانون خارج الإطار الشرعي، بتطبيق العقاب على أي مجرم أيا كانت نوعية جريمته، يعد متهما في نظر القانون، منوهًا إلى أسباب الظاهرة، وهي الشعور بأن القانون لا يتعامل مع المواطنين بسواسية، إلى جانب الشعور بالتمييز والاضطهاد، فيلجئون لتطبيق القانون الخاص بهم، وتنفيذ العقاب بأنفسهم.

أهالي المناطق الشعبية يحصلون على حقوقهم بأيديهم، وفي الأماكن الراقية يحصلون عليها بالقانون؛ لأنهم يرون أن الشرطة كفيلة باسترجاعه، لافتا إلى أن هناك أماكن يطبق فيها القانون، وأماكن لا تطبق، وهو ما يفسر انتشار تلك الظاهرة في أماكن، واختفاءها في أماكن أخرى.