«الإدارية العليا» تلزم شيخ الأزهر بتشغيل معهد بالعمالة المتطوعة

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من شيخ الأزهر ضد وجدى عبد العزيز محمود النشرتى بصفته المشرف على إنشاء معهد كفر أبو زيادة الإعدادى الثانوى فتيات بقرية أبو زيادة – مركز دسوق – محافظة كفر الشيخ.

كما قضت بإلغاء  قرار الإمام الأكبر، شيخ الأزهر السلبي بالامتناع عن تشغيل معهد كفر أبو زيادة الثانوي للفتيات بالعمالة المتطوعة من مدرسين وعمال وكتبة وقت إنشاء المعهد في ظل أحكام القانون رقم 16 لسنة 1999، وإلزام مشيخة الأزهر المصروفات

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وسامى درويش وأحمد عبد الفتاح، أنه في حالة استيفاء أحد المعاهد الخاصة الشروط والمواصفات التي يضعها المجلس الأعلى للأزهر – بعد معاينة مباني المعهد وإمكانياته المادية وتبيان مدى صلاحيته للعمل وللدراسة به بمعرفة اللجنة المختصة يصدر شيخ الأزهر أمره بتشغيل المعهد ويخضع للإشراف الفني للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وبعد ذلك يصدر الترخيص النهائي بفتح المعهد أو التوسع فيه من شيخ الأزهر – بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناءً على تقرير اللجنة المشار إليها.

وأضافت المحكمة  أنه تأتى بعد ذلك مرحلة ضم المعهد إلى الأزهر وذلك بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون الأزهر بعد موافقة وزارة المالية.

وأشارت إلى أنه يترتب على ضم المعهد إلى الأزهــــر تعيين العاملين فيه في الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت فيهم شروط شغلها، ثم قرر المشرع بموجب القانون رقم 16 لسنة 1999 وجوب تعيين العاملين بالمعاهد التي صدر قرار من الأزهر بتشغيلها على أن يتم تأهيلهم لتولى هذه الوظائف التي يعينون فيها دون توقف على صدور قرار بضم هذه المعاهد للأزهر.

وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن محافظ كفر الشيخ أصدر القرار رقم 391 لسنة 1997 بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها تســـــعة قراريط بحوض الرفيع بزمام جمعية أبو زيادة – مركز دسوق - تبرع المواطن مجدي عبد العزيز النشرتي من ذات الناحيـة – المطعون ضده، بصفته – لإقــــامة معهد أزهري للفتيات إعدادي، ثانوي على هذه المساحة  .

وأشارت إلى أنه بتاريخ 5-10-2003، وافق الإمام الأكبر على افتتاح الدراسة بمعهـد أبو زيادة الثانوي للفتيات – مركز دسوق – للعام الدراسي 2003 -2004، كمعهد رسمي وبدون عمالة متطوعة أيًا كان نوعها، وذلك بعد أن أصبح مبنى المعهد المذكور جاهزا للتشغيل بناءً على التقرير الهندسي الذي أعدته الإدارة الهندسية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية في شهر فبراير 2003.

وأوضحت المحكمة إنه لا ينال مما تقدم أن ثمة إقرار حرره المطعون ضده  بصفته  بقبوله تشغيل المعهد المذكور دون عمالة متطوعة، إذ أن هذا الإقرار لا يترتب عليه النيل من حق مقرر قانونًا للعاملين الذين يعملون بهذا المعهد كمتطوعين وقت أن صدر قرار بتشغيله - طالما توافرت فيهم شروط التأهيل والصلاحية لشغل الوظائف - بحسبان أن حق أولئك العاملين في التعيين مستمد مباشرة من القانون، بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1999، المشار إليه.

وأشارت إلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الحق المقرر قانونًا محلًا للتنازل عنه، لا سيما وأن المطعون ضده  بصفته ما حرر هذا الإقرار إلا للموافقة على تشغيل المعهد.

واختتمت المحكمة إن المشرع قد أوجب في المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1999 تعيين العمالة المتطوعة بالمعاهد التي صدر قرار من الأزهر بتشغيلها على أن يتم تأهيلهم لتولى الوظائف، ومن ثم فإن امتناع شيخ الأزهر عن تشغيل المعهد المذكور، بالعمالة الموجودة به أثناء صدور قرار تشغيله - بعد تأهيلهم لتولى هذه الوظائف - يشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا لصحيح حكم القانون ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.