«العدل» تبحث زيادة مواردها المالية.. رفع رسوم العقد الأزرق.. 20 مليون جنيه حصيلة بيع النماذج المؤمنة.. مناقصات لتأجير أسطح المحاكم لشركات إعلانية.. و75% من أمانات الخبراء للرعاية الصحية والا
تعتبر الرسوم القضائية التي تفرضها الدولة على الدعاوى القضائية والتي يخصص نسبة منها لوزارة العدل موردا ماليا أساسيا للوزارة.
وتفرض الدولة رسومًا قضائية على تلك الدعاوى يتم اقتضاؤها على ثلاث مراحل، عند رفع الدعوى حيث يلتزم المدعي بسداد رسوم حددتها المادتان الأولى والتاسعة من القانون 90 لسنة 44 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2009، وأثناء تداول الدعوى مثل رسوم انتقال المحكمة أو الشهود وأتعاب الخبراء ويلتزم بها المدعي أو من تلزمه المحكمة بأدائها، وأخيرا الرسوم التي يلتزم بها خاسر الدعوى والذي يلزمه الحكم بسدادها من الخصوم.
ويتم تحصيل الرسوم القضائية في كافة أنواع الدعاوى "مدنية، جنائية، أحوال شخصية".
قوانين حاكمة
وتعددت القوانين التي تحكم الرسوم القضائية في المواد المدنية، منها، القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقانون 133 لسنة 1957، والقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم، والقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1975، وقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم.
رسوم الدولة
وتورد الرسوم القضائية المحصلة للخزانة العامة للدولة باعتبارها أموالا عامة تستحق للدولة عند استخدام حق التقاضي، كما تعامل أتعاب المحاماة معاملة الرسوم القضائية وتتمتع بذات الحماية القانونية.
الرسوم القضائية
ويقصد بالرسوم القضائية المبالغ التي تحصلها الدولة عن طريق قلم الكتاب في المحاكم من أطراف الدعوى مقابل الاستفادة من خدمات مرفق القضاء سواء تمثلت في الفصل في المنازعات أو طلب اتخاذ إجراء يتعلق بحماية حق لطالبه.
أنواع الرسوم
وهناك أنواع للرسوم القضائية، رسم نسبى يفرض على الدعاوى معلومة القيمة، رسم نسبي لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، رسم ثابت يفرض على الدعاوى غير معلومة القيمة، ورسم إضافي لصندوق أبنية المحاكم، ورسم محدد يفرض على طلب الأوراق والشهادات والإعلانات والإنذارات.
إنشاء دور المحاكم
وتقوم وزارة العدل من خلال تلك الرسوم المخصصة لصندوق أبنية المحاكم بإنشاء وصيانة وتأثيث دور المحاكم واستراحات رجال القضاء.
علاج القضاة
كما تقوم من خلال الرسوم المقررة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، لأعضاء الهيئات القضائية بتقديم الخدمات الصحية لجميع أعضاء الهيئات القضائية وغيرها من خدمات اجتماعية تتمثل في مكافآت نهاية الخدمة، خدمات حج وعمره وغيرها.
وتعتبر الرسوم هي الدخل الرئيسي لوزارة العدل التي تعتمد عليها بشكل أساسي.
قرارات زيادة الموارد
واتخذت الوزارة في الفترة الأخيرة قرارات بزيادة الموارد المالية منها، زيادة رسوم العقد الأزرق للشهر العقاري، حيث صدر قرار وزاري برفع قيمة العقد الأزرق لتكون بمائة جنيه بعد أن كانت بعشرة جنيهات، لزيادة موارد صندوق الخدمات بقطاع الشهر العقاري والتوثيق.
ونص قرار وزير العدل على تحديد ثمن بيع الورق المعد لكتابة المحررات واجبة الشهر بمائة جنيه للورقة الواحدة.
وجاء ذلك بناءً على توصيات اللجنة المشكلة بقرار وزارة العدل، بتطوير العقود الزرقاء المستعملة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
النماذج المؤمنة
كما قامت وزارة العدل بتفعيل بيع النماذج المؤمنة لمأموريات التوثيق، وبلغ إجمالي قيمة مبيعات النماذج المؤمنة منذ ديسمبر الماضي حتى الآن ما يقرب من 20 مليون جنيه.
العقود المدموغة
كما بلغ إجمالي قيمة إيرادات العقود المدموغة من ديسمبر الماضي حتى الآن ما يقرب من 890 ألف جنيه.
موارد الصندوق
وحاولت وزارة العدل زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من خلال إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات والذي ينص على فرض طابع تمغة بـ10 جنيهات على الأوراق والشهادات التي تستخرج من المحاكم والنيابات من أجل زيادة موارد الصندوق.
وأكدت وزارة العدل في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن أعضاء الجهات والهيئات القضائية زاد إلى خمسة أضعاف العدد عند صدور القانون عام 1975 بالإضافة إلى زيادة أعباء الصندوق، نظرًا لارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات، والذي تضاعف أكثر من ست أضعاف وقت صدور القانون، بالإضافة إلى زيادة الأعباء الاجتماعية، التي يتحملها الصندوق وضعف حصيلة الرسوم بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، إلا أن القانون لم يخرج إلى النور حتى الآن.
أسطح المحاكم
وهناك وسيلة أخرى تحاول وزارة العدل زيادة مواردها منها "عمل مناقصات وفقا للقانون لتأجير أسطح المحاكم للشركات الإعلانية باستغلال تلك المساحات في الإعلانات التجارية"..
أمانات الخبراء
من ناحية أخرى، أكد خبراء وزارة العدل أن مصلحة الخبراء تدر ما يقرب من 400 مليون جنيه تحت مسمى "أمانات الخبير" سنويا، تحصل الوزارة على 75% منها لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، و25% الأخرى لأبنية المحاكم.
