«الإدارية العليا»: إنجاز 934 طعن فحص و189 موضوع خلال 2017
أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، أن الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، أنجزت خلال العام القضائى الحالى، 189 طعنًا.
وأشار إلى أن هذا الرقم يمثل ثلاثة أضعاف الإنجاز عن العامين القضائيين الأخيرين 2015-2016 و2014-2015 الذي بلغ كلاهما 125 قضية في عامين.
وأضاف المستشار الدكتور محمد خفاجى "أن الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة أنجزت هي الأخرى خلال العام القضائى الحالى 2016-2017، 934 طعنًا وهو ما يمثل ستة أضعاف ما أنجزته الدائرة في العامين القضائيين الأخيرين 2014-2015 و2015-2016 الذي بلغ كلاهما 172 طعنًا في عامين".
وتابع المستشار خفاجى "أن هذا الإنجاز غير المسبوق لأعضاء المحكمة في نوعية وكم القضايا ما كان ليتم إلا باتباع سياسة منهجية في فن الإدارة لكل من رئيس الدائرة الأولى موضوع المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الذي يعلي من شأن الاجتهاد القضائي والتأسيس العلمي في الأحكام ورئيس الفحص المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة الذي يؤسس لفكر جديد في منهج الفحص."
وأضاف "أن دائرة الفحص قد انتهجت نهجًا جديدًا قوامه تسبيب أحكام الفحص من الناحية العلمية، وذلك على الرغم من أن المادة (46) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأن تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوي الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجهًا لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا".
وتابع:" أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارًا بإحالته إليها، أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلًا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه".
وقال: "رغم أن النص يكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرًا بالرفض، فإن النهج الجديد للدائرة هو التعمق في تسبيب الأحكام بأسباب مستجدة قد ترى المحكمة إضافتها كعماد وسند لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وبحسبان أنه في النهاية حكمًا قضائيًا يقوم على عَمد يبرره وحتى ينهل منه الباحثون المحايدون منه عذبًا فراتًا سائغًا شرابه. ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن".
واختتم المستشار خفاجى" أن الاعتناء بجودة الأحكام وعمق تسبيبها في الفحص برئاسة المستشار أحمد الشاذلى لا يقل عنها في الموضوع باعتبار أن أنه ميزة لقضاة مجلس الدولة من حيث التفقه في القانون والجدية في العمل ".
