الإفتاء: الاستيلاء على السلع المدعمة حرامٌ شرعًا

أكدت دار الإفتاء، أن الاستيلاء على السلع المدعمة بطريقة غير مشروعة أو الحيلولة دون وصولها إلى مستحقيها حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب؛ لما في ذلك من إضرار واعتداء على أموال المستحقين لها، وعلى المال العام، وأكل لأموال الناس بالباطل، ويعتبر أيضًا خيانة للأمانة من الذين أوكلت إليهم الدولة مهمة القيام بأمر هذه السلع، بيعًا وتوزيعًا للمستحقين، إذا قصروا في أعمالهم، بالإضافة إلى ما في ذلك من مخالفة لوليّ الأمر، الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى، وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

وأضاف «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أنه يحرم أيضا شراء هذه السلع المدعمة من المستولين عليها، إذا علم المشتري ذلك يقينًا؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، والكسب الذي يأتي من هذه التعاملات كسبٌ محرّمٌ خبيثٌ، وتوعّد المولى عز وجل من يقوم بمثل هذه الأفعال بالعقاب في الدنيا والآخرة، فعلى من وقع في شيء منها أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، ويردّ هذه السلع إلى مصادرها إن كانت قائمة في يده، وإلا فعليه ردُّ قيمتها.