«الزيادات مستمرة».. استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء إلى 4 سنوات مقبلة.. إلغاء دعم الوقود ينتهي في 2019 على دفعتين.. وتذاكر المترو والقطارات تزيد 100% العام المقبل

عام من الزيادات لم ينته بعد، شهد المواطنون على مداره زيادة أسعار السلع والخدمات كانت بدايتها رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مارس الماضي إلى رفع أسعار الوقود ثم شرائح الكهرباء في يوليو الجاري، لكن هدأ المصريون في سبيل أن يكون ملازما للزيادة بعض الإصلاحات التي تعود بالحياة إلى طبيعتها ولا يتبعها أي زيادة أخرى في الخدمات.

لكن جاء خبر الصاعقة الذي لن يتحمله المصريون في عام 2018 القادم، باستمرار زيادة بعض الخدمات وهو ما ترصده «فيتو» في خلال هذا السطور.

الكهرباء
كان آخر الزيادات ما صرح به الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال حواره مع الإعلامي «عمرو أديب»، في برنامج «كل يوم» على فضائية «أون أي»، بأن زيادة أسعار الكهرباء ستستمر لمدة أربع سنوات وسيتم تطبيقها في شهر يوليو من كل عام، وأن نسبة الزيادة على أسعار الكهرباء ستكون قليلة، نظرا لمد الخطة المقررة من الحكومة، إلى 8 سنوات بدلا من 5 سنوات، حتى لا تزيد الأعباء على المواطنين، متابعا: "لو سعر الدولار قل يبقى السنة الجاية هيقل سعر الكهرباء".

اقرأ: وزير البترول: منظومة دعم الوقود لا يستفيد منها أحد

تذكرة المترو
ومن جانبه، قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل: إن تذاكر مترو الأنفاق ستحدث بها زيادة في الربع الأخير من العام المقبل، موضحا أن الأسعار ستبدأ من 2 و3 و4 جنيهات طبقا لمراحل المحطات، مشيرا إلى أن تذاكر القطارات ستشهد زيادة هي الأخرى ولكن بعد وصول الجرارات الجديدة وتحسين الخدمة.

وأضاف «عرفات»، أن مشروعات النقل توقفت لمدة أسبوع بسبب زيادة سعر السولار، وأنه عقد اجتماعا مع المسئولين عن تلك المشروعات وطمأنهم بأن الحكومة ستتحمل تكلفة الزيادة، وهناك لجنة مشكلة من وزارات النقل والإنتاج الحربي والإسكان والجهاز المركزي للمحاسبات لتحديد نسب الزيادة وذلك حتى لا تتوقف المشروعات مرة أخرى.

اقرأ أيضا: بالفيديو.. وزير الكهرباء: رفع الدعم نهائيا خلال 3 سنوات

الوقود
واستمرارا لمسلسل الزيادات، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، بداية الشهر الجاري، أن الدولة تسير في طريق إلغاء الدعم الكامل على المواد البترولية، لافتًا إلى أن إلغاء الدعم ينتهي خلال عام 2019، وسيتم تحريك الأسعار على دفعتين أو 3 دفعات.

وأضاف الوزير أن الدولة لا تزال تدعم بـ60% أسعار المواد البترولية، لافتًا إلى أن تكلفة البوتاجاز 115 جنيها، والدولة تدعمها للمواطن بنسبة 74%؛ حيث إن تكلفة استيراد مصر من البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز تصل إلى 800 مليون دولار شهريًّا، ولا تستطيع الدولة الاستمرار في دعم أسعار تلك السلع.

تابع: قطاعات النقل تشتعل في يوليو

ويعد الوقود والكهرباء من أهم الخدمات التي يترتب على زيادة أسعارهما زيادة أسعار الكثير من السلع والخدمات الأخرى، كالملابس الجاهزة والأدوية وأجرة المواصلات واللحوم وبعض الأطعمة وأسعار الأجهزة الكهربائية وغيرها مما يمثل عائقا كبيرا بين المواطن وتسهيل متطلباته الحياتية اليومية، وسط مخاوف تتزايد من موجات غلاء جديدة.