وكيل خطة البرلمان: إلغاء قرار رفع سعر الفائدة بعد ثلاث أشهر
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الحل الأمثل لمواجهة أزمة قرار محافظ البنك المركزى، برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، هو تحديد موعد لتنفيذ القرار، متوقعا أن يكون مدة تنفيذه، ثلاثة أشهر فقط، ويتم إلغاؤه عقب ذلك.
وأضاف عمر في تصريح لـ"فيتو"، أن فترة الثلاث أشهر، ستحقق الهدف المطلوب من جانب البنك المركزى، بتشجيع العملاء على تحويل الأموال من العملة الأجنبية، إلى الجنيه المصرى، خلال تلك الفترة، ثم يتم إلغاء القرار لإعادة الاستقرار في مجال الاستثمارات.
وأوضح، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن استمرار العمل بالقرار من شأنه تعطيل حركة الاستثمارات بالبلاد.
وكان ائتلاف دعم مصر، أعلن أمس عن تشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الصناعة ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لمناقشة قرار رفع سعر الفائدة، على أن يتم عمل جلسات استماع تضم اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، واتحاد التشييد والبناء، واتحاد الغرف السياحية، وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين؛ لمناقشة هذه الأمور، وأيضًا حضور محافظ البنك المركزى والوزراء المعنيين، ومناقشتهم، وإصدار توصيات للخروج من هذه الأزمة، على أن يترأس هذه الجلسات الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، ونائب رئيس الائتلاف ورئيس المكتب الفنى للائتلاف.
