«دعم مصر» يعلن الحرب على طارق عامر.. تشكيل لجنة لدراسة قرار رفع سعر الفائدة.. إرسال التوصيات للحكومة خلال أيام.. مطالبات بتحديد فترة زمنية لوقف العمل به.. وتوقعات بإلغائه بعد 3 شهور

تحركات سريعة بدأ ائتلاف دعم مصر في القيام بها، عقب صدور قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض للمرة الثانية خلال شهرين بزيادة إجمالية 4 %، بعد اعتراض عدد كبير من أعضاء الائتلاف على ذلك القرار ومطالبته بالتدخل.

تشكيل لجنة

وكان ائتلاف دعم مصر، أعلن امس عن الموافقة على مقترح النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية، نائب رئيس الائتلاف، بتشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الصناعة ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمناقشة قرار رفع سعر الفائدة، على أن يتم عمل جلسات استماع تضم اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد التشييد والبناء واتحاد الغرف السياحية وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين لمناقشة هذه الأمور وأيضًا حضور محافظ البنك المركزى والوزراء المعنيين ومناقشتهم وإصدار توصيات للخروج من هذه الأزمة، على أن يترأس هذه الجلسات الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة ونائب رئيس الائتلاف ورئيس المكتب الفنى للائتلاف".

سلبيات القرار

وانتقد النائب هشام الحصرى، عضو مجلس النواب، القيادى بائتلاف دعم مصر، قرار محافظ البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، لافتا إلى أن القرار له سلبيات عديدة أكثر من الايجابيات المنتظرة منه.

وقال الحصرى في تصريح لفيتو، إن القرار يتعارض من خطوات الدولة نحو تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، مؤكدا أنه يزيد من نسبة البطالة بين الشباب.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن رفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، من شأنه احباط الساعين للاستثمار في مصر، نظرا لأنه من الناحية الاقتصادية سيكون عائد ايداع أموالهم بالبنوك يوازى عائد الاستثمار وبدون مخاطر، كما أنه حال الاقتراض لبدء استثمارات جديدة سيكونوا مطالبين بسداد فوائد باهظة لتلك القروض وهو الأمر الذي يتعارض مع خطوات تشجيع وجذب الاستثمارات، وبالتالى لن يتم البدء فيها، ما يؤدى بدوره إلى قلة الإنتاج وقلة فرص العمل.

وشدد القيادى بائتلاف دعم مصر، على ضرورة تدخل الائتلاف لحل تلك الأزمة، خاصة أن الحكومة لم تعرض الأمر على البرلمان قبل اتخاذ القرار، واقترح أن يتم حل الأزمة، بأن يكون تنفيذ ذلك القرار لفترة مؤقتة محددة، ليتم التراجع عنه قريبا.

وأضاف عيسى، أن قرار محافظ البنك المركزى، كان قرار صادم للدوائر الاقتصادية في مصر، وأن لديه تحفظات عليه، سيتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة.

حل الأزمة

وتابع، أن أحد المقترحات لحل الأزمة، هو تحديد موعد لوقف العمل بذلك القرار، خاصة أن بيان البنك المركزى بشأن القرار أعلن أنه قرار مؤقتا، وبالتالى يحب تحديد مدة تفعيله.

وأوضح، أن اللجنة ستعد توصياتها وترسلها لجميع الجهات المعنية ومنها الحكومة، خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من مناقشة القرار.

وأكد أن تلك اللجنة المشتركة، لا تهدف فقط للوقوف على آثار تحريك سعر الفائدة، بل الوقوف على رؤية مستقبلية لتشجيع الاستثمار لزيادة معدلات النمو والإنتاج والقضاء على البطالة.

ومن جانبه قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الحل الأمثل لتلك الأزمة هو تحديد موعد لتنفيذ القرار، متوقعا أن تكون مدة التنفيذ ثلاثة شهور فقط، ليتم إلغاءه عقب ذلك.

وأضاف عمر في تصريح ل فيتو، أن فترة الثلاثة أشهر، ستحقق الهدف المطلوب من البنك المركزى بتشجيع العملاء على تحويل الأموال من العملة الأجنبية إلى الجنيه المصرى خلال تلك الفترة، ثم يتم إلغاء القرار لاعادة الاستقرار في مجال الاستثمارات.