لجنة دراسة قرار رفع سعر الفائدة ترسل توصياتها للحكومة خلال أيام
تعقد اللجنة المشتركة المشكلة لدراسة أثر قرار محافظ البنك المركزى بزيادة سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، عددا من جلسات الاستماع خلال الأيام المقبلة، تضم نواب اللجان المختصة بالبرلمان وممثلى اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد التشييد والبناء واتحاد الغرف السياحية وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين، بهدف الخروج بتوصيات لحل الأزمة.
وقال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن قرار محافظ البنك المركزى، كان صادما للدوائر الاقتصادية في مصر، وأن لديه تحفظات عليه، سيتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، لافتا إلى أن أي قرار اقتصادى لا يكون عليه اتفاق كامل، وبالتالى يأتى دور البرلمان في توضيح الحقائق.
وتابع، إن أحد المقترحات لحل الأزمة، هو تحديد موعد لوقف العمل بذلك القرار، خاصة أن بيان البنك المركزى بشأن القرار أعلن أنه قرار مؤقت، وبالتالى يجب تحديد مدة تفعيله.
وأوضح، أن اللجنة ستعد توصياتها وترسلها لجميع الجهات المعنية ومنها الحكومة، خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من مناقشة القرار.
