مساعد وزير الداخلية لـ «حقوق الإنسان»: لا نتستر على فاسد أو مخطئ ونتفقد السجون وأقسام الشرطة لمنع التجاوزات

> بداية... هل يلعب قطاع حقوق الإنسان دورا في مساعدة ضحايا العنف والمشكلات الأسرية من النساء؟
بالطبع.. يلعب القطاع دورا مهما للغاية في مساندة ضحايا عنف المجتمع من النساء اللاتى يتعرضن للتحرش أو الاغتصاب أو أي نوع من الإيذاء النفسى والبدنى، سواء من من أقاربهن مثل الأبناء والأزواج، أو من الخارجين على القانون، وهذه المهمة مسئولية إدارة “العنف ضد المرأة”، التي تتلقى بلاغات وشكاوى النساء مباشرة، وتفحصها بدقة لتحديد نوع المساعدة التي يمكن تقديمها للمرأة المعنفة، كما أن الإدارة تتواصل مع مراكز وأقسام الشرطة وغيرها من المؤسسات والهيئات المهتمة بقضايا المرأة، لاكتشاف أية حالات تحتاج إلى المساعدة القانونية والاجتماعية وتتعامل معها على الفور.. ومؤخرا تم توسيع نشاط إدارة العنف ضد المرأة، وإسناد رئاستها إلى ضابط سيدة هي العميد منال عاطف.

> وما نوعية المساعدات التي تقدمها الإدارة؟
تختلف المساعدة باختلاف الحالة، فمثلا ضحايا العنف الجنسى والبدنى يتم تقديم دعم نفسى ومعنوى لهن من خلال ضابطات متخصصات في الطب النفسى، فضلا عن المساعدة القانونية في القضايا المتعلقة بهن، وهناك حالات تحتاج إلى دعم مادى يتم توفيره من خلال الإدارة، وتوجد حالات تحتاج إلى توفير مسكن أو مأوى مناسب بعد تخلى الأبناء عنهن، يتم التنسيق مع الجمعيات المختصة ودور المسنين لتوفير المأوى لهن.
ومن بين الحالات التي تلقت دعما من قطاع حقوق الإنسان وإدارة العنف ضد المرأة، سيدة عمرها تجاوز السبعين عاما، تقدمت ببلاغ تشكو فيه إهمال ابنها الوحيد لها، وتركها بدون رعاية رغم إصابتها بعدة أمراض تعجزها عن الحركة، على الفور تم التواصل والتنسيق مع دار لرعاية المسنين، وبالفعل انتقلت السيدة للإقامة فيها وتتلقى كل أوجه الرعاية هناك.

وفى القاهرة ساهمت إدارة العنف ضد المرأة في إخلاء سبيل سيدة صدر ضدها حكم في قضية تبديد إيصال أمانة، كانت قد وقعت عليه لصالح شركة أجهزة كهربائية، مقابل الحصول على الأجهزة اللازمة لزواج ابنتها، وتم جمع المبلغ المطلوب وقدره ألفا جنيه تقريبا من ضابطات الإدارة، ودفعه للشركة التي تنازلت عن القضية وأطلق سراح السيدة.

> كيف يتعامل القطاع مع ملف الغارمات؟
قطاع حقوق الإنسان يفحص دائما ملفات السجناء من السيدات والرجال، خاصة الصادر ضدهم أحكام غرامات في قضايا تبديد، ويتضمن الفحص الظروف الاجتماعية للسجين أو السجينة، وبعد انتهاء الفحص يتم دفع الغرامات والكفالات التي عليهم وتسديد ديونهم، لمساعدتهم في الخروج والعودة إلى ذويهم، وذلك من خلال التعاون بين القطاع، وبعض الجمعيات الأهلية وجميع منظمات المجتمع المدني، ويضاف إلى ماسبق مبادرة ضباط وضابطات القطاع والوزارة لتسديد ديون الغارمين والغارمات من رواتبهم الخاصة.

> هل هناك إجراءات خاصة يتم اتخاذها في السجون لضمان عدم حدوث أي تجاوزات؟
قطاع حقوق الإنسان بقدم خدماته لكافة المواطنين، وبالنسبة لنزلاء السجون فإن القطاع يولى اهتماما خاصا بهم، من خلال تنظيم زيارات لمختلف السجون، للتأكد من عدم وجود مخالفات تهدد حياة المساجين، سواء من حيث ظروف الإعاشة أو من طريقة تعامل القائمين على تلك السجون، والاستماع إلى الشكاوى ودراستها جيدا تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، والتحقيق مع المتجاوزين من الضباط أو المسئولين في حالة ثبوت ارتكابهم أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمساجين، والتأكد من جودة الخدمات الطبية والأطعمة المقدمة لهم، والعمل على تنفيذ رغبات بعض السجناء في النقل من سجن لآخر، مراعاة لظروف ذويهم أو مرضهم، والمساعدة في تسهيل خروج بعضهم لحضور مناسبات أسرية مثل الزواج أو العزاء.

> كيف يتم التعاون بينكم وبين قطاعات الوزارة الأخرى؟
هناك مشاركة فعالة وتعاون مثمر بين كافة قطاعات الوزارة، فالقطاع له أفرع في مختلف مديريات الأمن، وبعض أقسام ومراكز الشرطة والسجون، ومهمته الأساسية مراقبة معاملة الضباط والأفراد، للمواطنين ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم، وتسهيل حصولهم على الخدمات، والإشراف الدوري على أماكن الحجز بالأقسام الشرطية والاستماع لشكاوى المحتجزين، والعمل على حلها سريعا بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، فضلا عن مشاركة القطاع لقطاعات الوزارة الخدمية، مثل الأحوال المدنية والجوازات والهجرة وغيرها، في إنهاء خدمات المواطنين المتعاملين معها، خصوصا كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يتم إرسال مأموريات خاصة من قطاع حقوق الإنسان تضم ضباطا وضابطات، إلى منازل تلك الفئات وإنهاء الإجراءات هناك، أو استقبالهم في القطاعات المختلفة وإنهاء مصالحهم على وجه السرعة.

> ما النصائح التي تقدمها للمواطنين كى يكون لهم دور فعال في المنظومة الأمنية؟
الشعب المصرى أصبح على وعى كبير بما يدور حوله، واستطاع مساعدة الأجهزة المعنية في إحباط المخططات الإرهابية، من خلال مواجهة الشائعات التي تهدف إلى إحداث بلبلة في في الشارع المصرى، وطلبى من المواطنين وليس نصيحتى، هو ألا ينساقوا وراء أي شائعات، وعليهم التأكد من المعلومات قبل ترويجها، كما أناشدهم سرعة التوجه إلى مقار قطاع حقوق الإنسان المتواجدة بجميع مديريات الأمن، للإبلاغ عن أي شكاوى حتى تتمكن الشرطة من توفير المساعدة اللازمة لهم.

> كيف يتعامل القطاع مع المخالفين من رجال الشرطة؟
اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أرسى مبدأ مهما هو “لا تستر على فاسد أو مخطئ”، ومن ثم فإن الوزارة لا تتردد في إحالة المقصرين أو المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة، سواء كان التحقيق داخليا أو خارجيا أمام النيابة العامة، وعندما يتلقى القطاع شكوى من مواطن أو جهة معنية بحقوق الإنسان، عن حدوث تجاوز من ضابط أو فرد شرطة، يتم تشكيل لجنة من ضباط القطاع لفحص الشكوى، والتواصل مع صاحبها والاستماع لكافة التفاصيل، وكتابة تقرير شامل عن الواقعة، ويقدم إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

> ماذا عن جهود القطاع وفروعه الجغرافية خلال الفترة الماضية؟
خلال عام 2016 والخمسة أشهر الأولى من العام الجارى، قدم القطاع العديد من الخدمات للمواطنين، ووقع بروتوكولات تعاون مع عدة جهات في الدولة.. وفحص القطاع ما يقرب من 56 ألف شكوى تقدم بها مواطنون من مختلف المحافظات، من بينها 145 شكوى من سيدات وفتيات قدمت لإدارة مكافحة العنف ضد المرأة، و1130 شكوى خاصة بالعنف ضد الأطفال، و27 شكوى مقدمة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقد تم الرد والتعامل مع تلك الشكاوى، كما قدم القطاع 77 مبادرة إنسانية، لتقديم الدعم والمساندة لكبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة، وزيارة دور الأيتام والمسنين، وتقديم الدعم النفسى والمجتمعى لضحايا الخطف والتعرض للعنف البدنى أو النفسى..

 وتم تنظيم ما يقرب من 250 محاضرة ولقاء ثقافيا مع بعض الكليات والمعاهد العلمية، في أكاديمية الشرطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين أعضاء هيئة الشرطة، فضلا عن المرور الميدانى والقيام بحملات تفتيش على الأقسام والمراكز الشرطية، للوقوف على مشكلات المحتجزين والعمل على حلها ورصد أي انتهاكات، وكذلك توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين وزارة الداخلية الممثلة في قطاع حقوق الإنسان، وبين جمعيات ومؤسسات أهلية.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"...