«صناعة البرلمان»: رفع سعر الفائدة يؤدي لانكماش الاقتصاد
تعقد لجنة الصناعة في مجلس النواب، جلسات استماع مع جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات، لمناقشة تداعيات قرار محافظ البنك المركزى طارق عامر، بشأن رفع سعر الفائدة 2%، وآثاره التي تنعكس بالسلب على الصناعة المصرية.
وحذر أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، من أن ارتفاع نسبة الفائدة، تسبب في وجود توجه أكبر لدى المواطنين بإيداع أموالهم لدى البنوك، لاسيما وأن العائد في هذه الحالة أسهل لهم من الدخول في مشروعات.
وأشار النائب إلى أن هذا القرار قد يؤدي لانكماش الاقتصاد، وانكماش دوران رأس المال، خاصة التي تدخل في الاستثمارات الصناعية والسياحية والزراعية غيرها.
وقال: الصناعة هي المتبقية حاليًا لنا، وتساهم في الدخل القومي بنحو 20%، وقرار رفع الفائدة قد يكون علاجًا صحيحًا، لكن يلزمه بعض القرارات الأخرى كنوع من الحماية، فإذا كان هذا القرار سليما لمحاربة التضخم، كان يستلزم وجود قرارات لحماية الصناعة وزيادة الإنتاج لتخفيض التضخم وليس العكس.
