العدل تبحث تغليظ العقوبات في جرائم إهدار الموارد المائية
انتهى قسم التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار هاني حنا من إعداد مشروع قانون الموارد المائية والري.
ومن المقرر أن يرسل مجلس الوزراء الذي تسلم مشروع القانون من وزارة العدل لمناقشته واعتماده إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره عقب إجازة البرلمان.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة الثغرات القانونية الموجودة في القانون الحالي رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالري والصرف، لتحقيق الاستفادة من الموارد المائية، بالإضافة إلى الحفاظ على المرافق العامة المتمثلة في نهر النيل وشبكات الترع والمصارف وتنفيذ خطط وإستراتيجيات الدولة في هذا المجال.
كما يتضمن مشروع القانون القواعد والأحكام الخاصة بالموارد المائية والأملاك العامة والخاصة، وحقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف والخصوصية، وتطوير وتحسين نظم الرى والصرف، وآليات حماية مجرى نهر النيل وجسوره، والمياه الجوفية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تطوير نظم الري والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدي على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها، التي تصل إلى الحبس.
ويعالج مشروع القانون الجديد بعض العوار في القانون الحالي، ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أثر في زيادة التعديات على نهر النيل، وشبكة الترع والمصارف.
