وزيرة التخطيط تلتقي وفد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة
بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وريتشارد ديكتاس الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والممثل المقيم أيضا للأمم المتحدة ورانده أبو الحسن مديرة البرنامج في مصر
والسفير سعيد هندام مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي للتنمية آليات تعزيز التعاون بين البرنامج ووزارة التخطيط لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي تنفذها الحكومة.
تم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون القائمة في مجالات تعزيز الكفاءة والمساءلة في القطاع الحكومي من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات.
كم تم بحث سبل التعاون في تطبيق الإصلاحات الإدارية التي تتبناها الحكومة من خلال إنشاء الإدارات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية وتشمل وحدات التطوير المؤسسي ووحدات الموارد البشرية ووحدات الرقابة الداخلية بما يعزز توجه الحكومة للوصول إلى جهاز إداري كفء قادر على التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة والمتابعة المستمرة لتنفيذ البرامج والمشروعات القومية.
كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الإدارة بالنتائج لدعم التنمية الوطنية، والتعاون في إعداد تقارير التنمية البشرية المصرية.
أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إن مشروعات تطوير الجهاز الإداري للدولة وتحسين كفاءة الخدمة العامة تحظي بأولوية لدى الوزارة نظرا للآثار الإيجابية لها فيما يتعلق بتأهيل المناخ المناسب للارتقاء بالنشاط الاقتصادي، وتيسير حصول المواطنين والشركات والأعمال على الخدمات الحكومية بالكفاءة والسرعة في إطار تحديث الهيئات التي تقدم الخدمات الحكومية.
وأضافت أن محاور الإصلاح الإداري التي تمت مناقشتها مع برنامج الأمم المتحدة تتسق مع خطة الوزارة في تطوير مئات الخدمات الحكومية وتوفيرها عبر التطبيقات التكنولوجية. وألقت السعيد الضوء على أن الوزارة نجحت في ربط بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية من خلال تطبيق إلكتروني متقدم تم إعداده عبر شركة إي فايننس E-finance، وهو الأمر الذي يعزز من كفاءة وسرعة التعامل في تنفيذ المشروعات المشتركة ويزيد من الشفافية في الخدمات العامة.
وعبر المسئول الأممي عن اهتمامهم بالتعاون مع الوزارة في تعزيز حجم وأثر المشروعات التي تمت مناقشتها، لاسيما وأنها تمثل محورا هاما في عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كما أعرب عن تقديرهم لقيام مصر بإطلاق "إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ "، مشيرًا إلى أنها تمثل سبقا على المستوي الأفريقي والشرق أوسطي، وكذلك على مستوى مجموعة الدول ال٧٧ النامية.
