خبير أجنبي لزيادة الأسعار!
سوف أتجاوز الآن عن عدم وفاء السيد وزير الكهرباء لوعود سابقة له بإعفاء الشرائح الثلاث الأولى من أية زيادة في أسعار الكهرباء، ليس لأنني أحمل له تقديرا خاصا، وأراه واحدا من ثلاث وزراء هم الأجدر بمنصبهم الوزارى، وإنما لأن هناك ما هو أهم ويستحق التوقف أمامه في حكاية رفع أسعار الكهرباء.. والأهم هنا أعني به ما كشف عنه السيد وزير الكهرباء وهو يعلن الأسعار الجديدة للكهرباء بعد زيادتها، وهو الاستعانة بخبير أجنبي حتى يتم التأكد من توافق الأسعار الجديدة مع الأسعار العالمية!
هل هذا معقول؟ وهل هذا كلام يقال للناس الذين أرهقتهم بشدة رفع أسعار كل شيء آخرها الكهرباء؟.. خبير أجنبي تستعين به الحكومة لكي تتأكد من توافق الأسعار المصرية للكهرباء مع الأسعار العالمية؟.. هل نحن أغنياء إلى هذا الحد ونبعثر في فلوسنا على الأجانب حتى ونحن نرفع الأسعار؟.. ثم لماذا نحن نحتاج لتوافق أسعار الكهرباء لدينا مع الأسعار العالمية؟.. ألسنا نحتاج للتخلص من دعم الطاقة وهو الذي ما تدفعه خزانة الدولة نتيجة الفارق بين تكاليف إنتاجها وأسعار بيعها.. وهذا ما أعلنته الحكومة من قبل لنا وأنها سوف تتخلص منه في فترة خمس سنوات..
أليس الأجدر بالسيد وزير الكهرباء وحكومته مراجعة تكاليف إنتاج الطاقة والمواد البترولية لكي تخفض بدورها الدعم.. وبالتالي تقلل من رفع الأسعار على المواطنين بدلا من تحميلهم تكاليف الاستعانة بخبراء أجانب... ارحمونا أيها السادة من هذه الافتكاسات السياسية!
