مصرفي: البنك المركزي يتعامل مع الفائدة بسياسة واعية

قال هاني عادل، الخبير المصرفي: إن قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة على الإيداع والاقتراض، جاء عبر سياسة واعية من البنك في التعامل مع الفائدة النسبية.

وأضاف الخبير المصرفي، أن البنك المركزي قد يكون اتخذ تلك الخطوة تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدولي الذي يرى أن مكافحة التضخم تكون برفع الفائدة وهو ما لا يفيد في حالتنا الراهنة؛ حيث إن ارتفاع معدل التضخم في مصر حاليا ناتج عن خفض قيمة الجنيه وليس عن زيادة معدلات الطلب، لافتا إلى أن زيادة معدلات الفائدة لن يؤثر بشكل قوي سوى على معدلات الاستثمار والتمويل.

وأشار "عادل" إلى أن البنك المركزي يتعامل بسياسة واعية برفع معدلات الفائدة رغم علمه وتوقعه لرد فعل البنوك التي لن تتجاوب مع القرار كما حدث في الزيادة الأخيرة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي على أسعار فوائد الأوعية الادخارية باختلاف أنواعها وإن قامت بعض البنوك بتغيير محدود سيكون ذلك في منتجات الادخار قصيرة الأجل كحسابات التوفير على سبيل المثال، وذلك حفاظا على تكلفة إيداع متدنية تمكن البنوك من الإقراض وإلا ستواجه البنوك أزمة ارتفاع تكلفة الإيداع التي من شأنها إرهاق عملية الإنتاج وإجهاض محاولات تنمية الاستثمارات.

وتابع: البنك المركزي يتعامل بحرص شديد مع صندوق النقد الدولي ورغم أنه قد يضطر لتنفيذ توجيهاته إلا أنه يتعامل معها بصورة تُحد من أي آثار سلبية قد يدركها محافظ المركزي أكثر من الصندوق ومجلس إدارته.

كانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قررت مساء أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالي.