ردود فعل واسعة حول قرار «المركزي» برفع أسعار الفائدة 2%.. «المستوردين»: غير مدروس ويهدد بغلق عشرات المصانع.. خبير: يهدد الاستثمار وتعاملات البورصة.. والمركزي: مؤقت ويحافظ على القوة

وقرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و19.97% على العائد والإقراض على التوالي.

وقال المركزي إن رفع أسعار الفائدة 2 في المائة يستهدف تحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري.

معوقات الإصلاح

وكشف الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، عن أسباب وتداعيات رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بنسبة 2%.

وقال صلاح فهمي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو": "لا حل أمام الدولة والبنك المركزي لتخفيض معدلات التضخم التي تضرب السوق المصرية حاليا، سوى رفع أسعار الفائدة"، مشيرا إلى أن التضخم أحد المعوقات الرئيسية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن الفائدة نوعان "دائنة ومدينة"، والفائدة على مدخرات المواطنين تعتبر دائنة، وتشجع المواطنين على إيداع مدخراتهم بالبنوك والاستفادة من العائد على هذه المدخرات، وامتصاص السيولة لدى الأفراد وإيداعها بالبنوك، ولذلك فإن قرار المركزي يستهدف تشجيع المستهلكين على الادخار وليس الاستهلاك.

وأشار إلى أن الفائدة المدينة تخص الاقتراض من البنوك بغرض الاستثمار، وهي تعتبر الجانب السلبي للقرار حيث سترتفع وتمثل عبئا جديدا على الاستثمار وتعوق حركة الإنتاج والاستثمار.

البورصة

وأوضح أن قرار المركزي أيضا سيؤثر سلبيا على أسعار السندات بالبورصة، ورفع الفائدة سيخفض من قيمة السندات بسوق الأوراق المالية، ويهرع المستثمرون وجالبو السندات لبيعها بالسوق، وتوقعات بموجة تراجع كبيرة في مؤشرات البورصة خلال الأيام القادمة.

وأكد أن قرار رفع المركزي للفائدة في مايو الماضي لم يحقق المرجو منه، ولذلك اتخذ قرار جديد اليوم برفع الفائدة 2%.

الصناعة

فيما قال حمدي النجار، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة سيؤثر على القطاعات الصناعية والتجارية بشكل سلبي.

وأضاف "النجار" في تصريحات خاصة، لـ"فيتو"، أن رفع سعر الفائدة بنسبة 4% في توقيت قصير جدا سيؤثر بالسلب على السوق، مشيرا إلى أنه قرار غير مدروس تماما وسيتسبب في غلق عدد من المصانع.