أسباب رفع المركزي أسعار الفائدة 2%

كشف الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، عن أسباب وتداعيات رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بنسبة 2%.

وقال صلاح فهمي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، لا حل أمام الدولة والبنك المركزي لتخفيض معدلات التضخم التي تضرب السوق المصرية حاليا، سوى رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن التضخم أحد المعوقات الرئيسية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن الفائدة نوعان "دائنة ومدينة"، والفائدة على مدخرات المواطنين تعتبر دائنة، وتشجع المواطنين على إيداع مدخراتهم بالبنوك والاستفادة من العائد على هذه المدخرات، وامتصاص السيولة لدى الأفراد وإيداعها بالبنوك، ولذلك فإن قرار المركزي يستهدف تشجيع المستهلكين على الادخار وليس الاستهلاك.

وأشار إلى أن الفائدة المدينة تخص الاقتراض من البنوك بغرض الاستثمار، وهى تعتبر الجانب السلبي للقرار حيث سترتفع وتمثل عبئا جديدا على الاستثمار وتعوق حركة الإنتاج والاستثمار.

وأوضح أن قرار المركزي أيضا سيؤثر سلبيا على أسعار السندات بالبورصة، ورفع الفائدة سيخفض من قيمة السندات بسوق الأوراق المالية، ويهرع المستثمرون وجالبو السندات لبيعها بالسوق، وتوقعات بموجة تراجع كبيرة في مؤشرات البورصة خلال الأيام القادمة.

وأكد على أن قرار رفع المركزي للفائدة في مايو الماضي لم يحقق المرجو منه، ولذلك اتخذ قرار جديد اليوم برفع الفائدة 2%.

وقرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و19.97% على العائد والإقراض على التوالي.