مستندات الهيئات الحكومية في الشارع.. العثور على أوراق مصلحة الضرائب بمحور 26 يوليو.. أوراق وزارة المالية في محال الفول والطعمية.. و«خبير أمني» يوضح طرق التعامل معها

لم يترك الإهمال قطاعًا في مصر إلا وترك بصمة عليه، حتى أن المؤسسات الحكومية التي تحوي كافة أسرار مصر والمواطنين، أصبحت تلقى بالأوراق الرسمية المهمة بمقالب القمامة والطرقات، دون أدنى اهتمام بما قد تشكله تلك الأوراق من مخاطر على الدولة.


مصلحة الضرائب
كانت آخر الأوراق الحكومية التي عثر عليها في الشارع من «مصلحة الضرائب»، فبالأمس عرض الإعلامي «جابر القرموطي» تقريرا حول الوسيلة التي استقلها للوصول إلى برنامجه من مسكنه في المهندسين وصولا إلى مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأوضح «القرموطي» خلال برنامجه المذاع على فضائية «النهار»، أنه أثناء مروره على محور 26 يوليو، وجد مستندات وأوراقا تخص مصلحة الضرائب على أسفلت المحور، مشيرا إلى أنه وجد أكثر من مستند على مسافات متباعدة على الطريق ذاته، معلقا «بطن الدولة بقى على محور 26 يوليو».

وفي السياق ذاته، ذكر أن هذه الأوراق والمستندات الملقاة على الطريق تعد «جريمة»، عقوبتها تساوي عقوبة إفشاء أسرار عسكرية.

اقرأ: العثور على ملفات القضايا المسروقة على «سطح» محكمة إسنا

مجمع التحرير
أما في مايو 2016، عثر بعض المواطنين على مستندات خطيرة مرتبطة بوزارة المالية وعدد من البنوك الحكومية والأندية الرياضية في محل فول وفلافل بمنطقة حدائق حلوان.

وعند فحص تلك المستندات، تبين وجود أرقام دعاوى قضايا أخرى مرتبطة بجهات حكومية، وتبين أن صاحب المطعم يحصل عليها من تاجر أوراق بمنطقة حلوان مقابل 800 جنيه للطن الواحد.

وقد تضمنت الأوراق دعاوى قضائية مقامة من البنك الأهلي ضد وزير العدل، وهو الأمر الذي يشكل خطورة بالغة.

أهمية الأوراق
وحول هذا الشأن، يري اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، أنه لابد من تحديد مدى أهمية تلك الأوراق، ومضمونها وهل تشكل خطورة على الدولة أم لا قبل الحكم عليها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن من يعثر على أوراق كتلك عليه التوجه لمباحث الأموال العامة أو النيابة الإدارية للإبلاغ عنها ويتم التحقيق في أمرها.