استراتيجية وزارة الاستثمار لدعم صغار المستثمرين

طالب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاستثمار، بضرورة مساندته خلال الفترة القادمة، من خلال تقديم الحوافز والتمويل، مع التركيز على التمويل غير المصرفي، بالإضافة إلى ما يحتاجه من خدمات تكنولوجية؛ لتأسيس الشركات.

وأشار القطاع لاحتياجه لنظام ضريبي مستقل، وإنفاذه من البيروقراطية التي تجعله يتعامل مع جهات إدارية عدة، مما يعرقل سير مشروعاته.

جاء ذلك، وفقا لما اطلعت عليه "فيتو" من مطالب مقدمة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، من قبل صغار المستثمرين.

وفي المقابل، حصلت "فيتو" على تقرير مبدئي لمواجهة هذه المشكلات، والذي أشار إلى ما تضمنه مشروع قانون الاستثمار الجديد من حوافز مقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد التقرير على سعي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حاليا، للتواصل مع الصناديق العربية المختلفة، لدعم الشركات الناشئة، منوها إلى تعاون الوزارة مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم صغار المستثمرين.

وتناول توقيع اتفاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع الصندوق السعودي للتنمية؛ لتأسيس شركة مصر لريادة الأعمال، بهدف الاستثمار في الشركات الناشئة والصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية في مصر، برأس مال 25 مليون دولار، موضحا رغبة الوزارة في زيادة رأس مال الشركة التي تستهدف زيادة الاستثمارات، والتواصل مع الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في مصر، إلى 50 مليون دولار، إضافة إلى الاتجاه للاستثمار في حاضنات الأعمال وصناديق إدارة رأس مال المخاطر، والشركات المختلفة في مراحلها المختلفة؛ لدعم النمو والتنمية الاقتصادية في مصر.

وووفقا للتقرير، فمن المتوقع أن تساهم شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار في سد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة، من خلال توفير تمويل للمساهمة في رِؤوس أموال هذه الشركات، سواء كانت عن طريق مباشر أو غير مباشر، من خلال حضانات ريادة الأعمال أو صناديق رأس المال المخاطر، مما سيكون له من أثر إيجابي على مساندة هذه الشركات الناشئة، ودفعها إلى النمو.

واستعرض التقرير الدور المحوري لمركز بداية، لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الأمر، والذي أنشئ في 2011 بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، بهدف دعم نمو وتنمية الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بما يتفق واستراتيجية الحكومة المصرية في رفع مؤشرات التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، والهدف أن يصبح مركز بداية هو جهة تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وذلك من خلال تقديم حزمة متنوعة من خدمات تنمية الأعمال، والحصول على التمويل وتحفيز الشباب على إنشاء وإدارة شركات ريادية ناجحة، هذا بالإضافة إلى قيام المركز بتنسيق المبادرات والبرامج مع بيئة الأعمال المصرية والإقليمية والدولية، وبما يتفق مع استراتيجية الحكومة المصرية في دفع عجلة الإنتاج، وخلق فرص عمل للشباب، ورفع تنافسية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى اتجاه هيئة العامة للاستثمار؛ لإنشاء عدد من صناديق الاستثمار المباشر، لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال مليار جنيه، لمدة 10 سنوات، وتخضع لقانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأضاف أن الصناديق تهدف إلى توفير رأس المال اللازم للمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تطويرها وتنميتها، وتقديم الدعم الفني لها، وذلك لرفع كفاءتها وقدراتها الإنتاجية والتسويقية والتصديرية، بالإضافة إلى تطوير منتجاتها وخدماتها والارتقاء بمواردها البشرية.

وأوضح أن الصناديق تستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة، المنشأة وفقا للقوانين المصرية، والتي يتراوح رأس مالها أو صافى أصولها بين 2 مليون و50 مليون جنيه.

وأوضح أن العلاقة بين الصناديق والمشروعات تقوم على أساس الشراكة من خلال المساهمة في رءوس أموال الشركات وتكون الشراكة لمدة محددة يتم الخروج منها بعدة طرق متفق عليها من أهمها الطرح ببورصة النيل.

وأشار إلى حرص الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على توفير فرص متساوية لكل المستثمرين كبار وصغار وتقديم الدعم الفنى والمادى لهم، منوها أنه جار تحديد آليات للتواصل مع صغار المستثمرين لحل مشكلاتهم خاصة وانهم لا يجدوا المساندة الكافية من الدولة مثلما يحدث مع كبار المستثمرين.