زواج القاصرات في الدقهلية.. لعبة مأذون شرعي «تقرير»

يتفنن مأذونو الدقهلية في ابتكار حيل لزواج القاصرات، اللاتي يقل أعمارهن عن 18 عامًا- وهو السن القانونية للفتيات-، بدءًا من تحرير ورقة تشبه دفتر الزواج الشرعي حتى إيصال العروسين لعش الزوجية.. كل ذلك على مرأى ومسمع الأهالي بل وبتهليل منهم.

دفتر الزواج
البداية تنطلق بتحرير ورقة تشبه دفتر الزواج الشرعي، ويقوم المأذون بالاتفاق مع أهل العروسين على ذلك، فيوقع الطرفان مع إمضاء العروسين، ويتم الزواج في العلن أمام الجميع، ثم يقوم المأذون بعمل الإجراءات نفسها في دفتر الزواج الرسمي، ولا يتم تسجيل عقد هذا الزواج إلا بعد أن تتم الفتاة السن القانونية.

وهنا يجبر المأذون العريس بالإمضاء على شيك بمبلغ مالي لضمان حق العروس، وفي حال حدوث مشكلات بين العروسين بعد زواجهما، لم يتمكن العريس من تحرير شكوى ضد المأذون بسبب «الشيك».

قسيمة زواج!
يقول حماد خالد، أحد أبناء مدينة دكرنس: «عقدت قراني الشهر الماضي وزوجتي كانت تبلغ من العمر 17 سنة وشهرين، ولم أتمكن من الحصول على قسيمة الزواج الشرعي إلا بعد أن تتم الـ18 عاما كاملين، فقام المأذون بتحرير ورقة زواج عرفي بعلمنا مع إتمام إجراءات الزواج الشرعي في دفتر المأذون، لكنه يقوم بعد وصول زوجتي السن القانونية بتسجيل هذا الزواج».

وأضاف: «وقعت على شيك بمبلغ مالي قيمته ألف جنيه للمأذون لضمان حق العروس، وأيضا لضمان حقه في حالة حدوث مشكلات طلاق أن أقوم بتحرير شكوى ضده لم أتمكن من ذلك، وبعد قيام المأذون بتوثيق الزواج رسميا بعد وصول زوجتي السن القانوني أحصل على الشيك الذي قمت بالتوقيع عليه».

ويقول رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد بالدقهلية، إن الفتاة التي تتزوج قبل الـ18 سنة تعامل كطفلة، لم تعد فرصة كافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية، ولم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها، وتنمية إمكاناتها المعرفية واكتشاف ذاتها، ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسؤوليات العامة والأسرية، وتصبح أسيرة وضع لم تتنبأ به، وتصبح مشاركتها في المجال العام شبه مستحيلة.

وذكر أن تلك الظاهرة انتشرت في ربوع الدقهلية بل كل المحافظات خلال السنوات الأخيرة دون حائط صد، أو إجراءات تقف لها بالمرصاد، مطالبًا المختصين بضرورة التدخل لوقف تلك الظاهرة التي تغتال القاصرات، وتهدر الكثير من الحقوق.