نائب يهاجم الحكومة بسبب عدم إرسال الموازنة العامة للبرلمان في ميعادها
اعترض محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب،عن دائرة الجيزة، على تعمد الحكومة عدم إرسال الموازنة العامة للدولة قبل 90 يومًا من بدء العام المالي الجديد.
وأشار إلى عدم استطاعة مجلس النواب الانتهاء من إقرار الموازنة في الميعاد المنصوص عليه بالدستور، مما يعد مخالفة صريحة للدستور، دامغًا ذلك بأن الثلاث كتب الخاصة بأبواب الموازنة كُتب عليهم "مايو 2017"، قائلًا: "الموازنة المفروض ترسل بحد أقصى 30 مارس.
وأشار بدوي، إلى أن السلطة التشريعية حينما كانت في أيدي المجلس العسكري 2013-2014 أعاد الموازنة للحكومة اعتراضا على مبلغ عجز الموازنة، وحينها أقرت الموازنة بعد تخفيض الحكومة للعجز بنسبة 20%.
وأكد أن هذا ما حدث ايضًا في موازنة 2014-2015 حينما انتقلت السلطة التشريعية للرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد الموازنة للحكومة لتخفيض نسبة العجز، كما اعترض بدوي أيضًا على التوقيت الذي أتيح لمجلس النواب لدراسة وكتابة تقرير اللجان عن الموازنة.
وقال: "أزاي خلال شهر أقدر أفحص كل بنود الموازنة وكتابة توصيات للحكومة لتغيير بعض البنود والمصروفات، مجلس النواب سلطاته ليست الموافقة وبس، مش كل حاجة هنوافق عليها".
وعلق نائب الجيزة، على موازنة البحث العلمي بأنها مخالفة للدستور، وبالرغم من أن النسب المقررة في الدستور تمثلت بـ 1% من الناتج المحلي إلا أن الدولة تصر على عدم تطوير والاعتماد على البحث العلمي في حل مشكلات كثيرة في المقابل أن دولا كثيرة تولي البحث العلمي والتعليم أهمية كبيرة كإسرائيل، إذ تخصص 17% من الموازنة على البحث العلمي فقط، في حين أن دبي أيضًا تخصص نسبة 15 % للبحث العلمي وغيرهم من الدول التي تعي جيدًا أهمية البحث العلمي في حل المشكلات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بالرغم من ضآلة نسبة التعليم والبحث العلمي المقدرة بـ 7% من قيمة الناتج المحلي للدولة الذي وصل إلى 4.1 تريليون جنيه، لذا كان ينبغي أن تكون موازنة البحث العلمي والتعليم 287 مليار جنيه طبقًا لموازنة 2017-2018، إلا أن الدولة خصصت 106 مليار جنيه فقط بواقع أقل من 2.5% من الموازنة العامة للدولة.
وقال: "نحن لا نستطيع التعامل مع المستقبل ونحاول فقط أن نعالج مشكلات الحاضر"، مؤكدًا أنه بالبحث العلمي نستطيع أن نغير الوضع في مصر ومعالجة الأسباب وراء انتشار الأمراض كالسرطان وغيرها بدلًا من ظاهرة التبرعات لمعالجة الأوبئة، وأضاف: "البحث العلمي يستطيع توفير مليارات الجنيهات على الدولة".
