نائب بدعم مصر يعد مشروع قانون لإلزام الدولة بصرف معاش للبطالة
قال عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة؛ لمعرفة تداعيات حكم الإدارية العليا، بإلزام الحكومة بأحقية العاطلين عن العمل في الحصول على معاش شهرى كضمان اجتماعى.
وأضاف عبدالفتاح، أنه يعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون داخل مجلس النواب، لإلزام الدولة بصرف معاش للبطالة، استنادًا على حكم الإدارية العليا، مؤكدًا أن هناك أكثر من حكم قضائي خاص بهذا الشأن، وهو ما يسعى لتفعيله من خلال مشروعات قوانين ملزمة العمل بها من جانب الحكومة.
وأشار إلى أن المشروع سيكون في مقدمة أولوياته واهتماماته داخل المجلس بدءًا من انعقاد دورة الانعقاد الثالثة، بحيث يتضمن المشروع إدراج حد أدنى لصرف المعاش، وكذلك المعايير والشروط اللازمة لمن تنطبق عليه شروط الصرف، موضحًا أن اللجنة متمسكة بتفعيل هذا الحكم خاصة في ظل انتشار البطالة.