«المفوضين» تنظر اليوم دعوى حماية مصالح مصر المائية في نهر النيل
تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس نظر دعوى أقامها علي أيوب المحامي، للمطالبة بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل، والمهددة بسبب إنشاء سد النهضة بإثيوبيا.
اختصمت الدعوى رقم ٥٤٢٢٣ لسنة ٦٧ قضائية، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الري والموارد المائية وآخرين، واستندت إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض.
وعرضت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة ١٨٩١ بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق أفريقيا، الذي نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للري، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا في كمية مياه نهر عطبرة التي تصب في نهر النيل.
