«الوزراء» يشكل لجنة لمراجعة قانون الموارد المائية والري
استعرض مجلس الوزراء مشروع إصدار قانون الموارد المائية والري، والذي يهدف إلى معالجة الثغرات القانونية الموجودة في القانون الحالي رقم 12 لسنة 84، وفي ضوء الملاحظات التي أبديت حول مشروع القانون خلال المناقشات.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم عددا من الوزارات المعنية تكون مهمتها مراجعة كافة بنود القانون، والتعامل مع أي ملاحظات وصولًا لإقرار القانون بشكله النهائي المتكامل.
وتمت الإشارة إلى أن مشروع القانون يتضمن القواعد والأحكام الخاصة بالموارد المائية والأملاك العامة والخاصة، وحقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف والخصوصية، وتطوير وتحسين نظم الري والصرف، وآليات حماية مجرى نهر النيل وجسوره، والمياه الجوفية.
