سباق الجنيه والدولار!
كما حدث من قبل عدة أشهر مضت عندما شهد الدولار الأمريكي بعض الإخفاقات في السوق النقدية المصرية وانطلق البعض لتبرير الشكوك حول الأمر، مدعين أن هذا الانخفاض مصطنع وليس طبيعيا وبفعل البنك المركزي بمساعدة البنوك العامة، رغم أن البنك المركزي لا يتدخل في تحديد سعر الجنيه والعملات الأجنبية منذ أن قرر تعويم الجنيه في بداية شهر نوفمبر الماضي.. والآن يقولون إن البنوك العامة تجمع عبر آلية (الانتربنك) من البنوك أخرى كميات من الدولارات زادت المعروض لديها من الدولار فاتحة سعره للانخفاض تجاه الجنيه.
ويتجاهل هؤلاء تقديرات مصرية وغير مصرية ترى في السعر الحالي للدولار غير واقعي ومبالغ فيه، حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية المصرية الحالية.. وعندما تم تعويم الجنيه المصري لم يتوقع أصحاب هذه التقديرات ومن يديرون اقتصادنا الوطني وإدارة صندوق النقد الدولي أن ينخفض الجنيه إلى هذا الحد، فقد كانوا يتوقعون سعرًا للدولار الأمريكي يتراوح ما بين 14-16 جنيها.
كما يتجاهل هؤلاء أيضا بعض التحسن سواء في مواردنا من النقد الأجنبي أو بانخفاض اتفاقنا من النقد الأجنبي.. لذلك من الطبيعي والمنطقي أن ينخفض الدولار في السوق النقدية المصرية وأن يتحسن وضع الجنيه المصري.. غير أن التحسن الدائم وليس المؤقت للجنيه المصري مرهون بزيادة الناتج القومي، وبالتالي زيادة مواردنا من النقد الأجنبي بشكل دائم ومستمر.
