لا يفيدنا الشكر.. نريد نتائج وفعلا!!

يعاني الشعب حالة يأس وإحباط من حكومة منفصلة تمامًا عن الواقع، وتعيش في عالم افتراضي ضمنت فيه كل سبل الرفاهية ورغد العيش على حساب الدولة ودافعي الضرائب!! وتزيد المعاناة الشعبية من برلمان منتخب بإرادة حرة ليحاسب الحكومة ويكون عين ولسان الناخبين، فإذا به فرعون على الشعب، يخضع أمام الحكومة ويمرر ما تريده رغم الفشل الذريع وأخطاء وقرارات تصل لحد الجريمة في حق الوطن والمواطن.

ضمنت الحكومة عدم المساءلة من برلمان ضعيف لا حول له ولا قوة، لا يهمه إلا مصلحة النواب، التي تلبيها الحكومة مقابل عدم اعتراض قوانينها وإجراءاتها التعسفية، من هنا توالت قرارات الجباية وتحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم ورفع الأسعار بشكل عشوائي لم يحدث في أي دولة في العالم، والتفريط في ممتلكات الدولة بطرحها في البورصة، دون أن يحرك البرلمان ساكنا تاركا الشعب يعاني الأمرين من حكومة عاجزة فاشلة لا حلول لديها سوى الجباية وإغراق البلد في القروض وتحميل الفقراء فاتورة شروط "صندوق النقد الدولي".

كان حريا بالبرلمان إن كان لديه شيء من المصداقية والوطنية أن يطرح الثقة بحكومة شريف إسماعيل التي تقود البلد إلى الهاوية، بعد فشلها الذريع في جميع الملفات التي تولتها وإقدامها على تحرير سعر الصرف لعجزها عن كبح السوق السوداء للدولار، والنتيجة انهيار سعر الجنيه وتبخر مدخرات المصريين، وارتفاع التضخم بنسبة خطيرة، ورغم هذا يفخر إسماعيل وشريكه في الفشل طارق عامر بزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية غاضين الطرف عن الخسائر الفادحة التي تكبدها الشعب والاقتصاد المصري لتحقيق ذلك!

الحكومة المنبطحة أمام شروط "صندوق النقد الدولي" لم تقترب من الأثرياء ولم تحقق العدالة بأن تأخذ منهم القليل للتخفيف عن كاهل الفقراء، بل حتى لم تتمكن من تحصيل الضرائب ومستحقات الدولة التي لم يسددها الأغنياء، وصوبت فوهة قراراتها باتجاه الفقراء والطبقة المتوسطة التي تآكلت نتيجة سياستها الفاشلة.

عندما قرر الرئيس زيادة مخصصات التموين إلى 50 جنيها للفرد، واكب القرار ضجة إعلامية كأنه أمر غير مسبوق وانتصار الفقراء، تساءلت في نفسي كيف يستفيد الفقير من مبلغ زهيد كهذا في ظل غلاء فاحش؟ وهل حماية الحكومة للفقير لا تصل إلى 3 دولارات شهريا.. هل هذه عدالة اجتماعية؟! انظروا إلى التموين في الدول الأخرى، يشمل اللحوم والأسماك والدواجن والألبان والبقول والأجبان والأرز والزيت وغيرها! وحين أقرت علاوة المعاشات والموظفين بعد مخاض عسير، لم تنتظر حكومة الجباية صرفها، بل صعقت الشعب بقرار زيادة أسعار الوقود بجميع أنواعه، وخلال أيام تعلن زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء، وهي التي أكدت مرارا وتكرارا عدم رفع الأسعار في المستقبل القريب، لكنها كالعادة لم تهتم بالشعب وانبطحت راضخة أمام شروط "صندوق النقد" الذي بات يدير أمور البلد، لتحصل على شريحة أخرى من القرض! 

ألقت الحكومة فتات العلاوة وزيادة هزيلة في مخصصات التموين للشعب، لتأخذ بالمقابل عشرات الأضعاف من زيادة أسعار الوقود وما تبعه من مبالغة في أسعار كل شيء في البلد، واعدة بضبط السوق وفرض رقابة صارمة لحماية الشعب من الجشع!! وهي التي لم تتمكن في السابق من وضع إجراءات لضبط السوق أو فرض تسعيرة على التجار، وتركت الشعب فريسة للجشع!

أستغرب حقيقة تمسك الرئيس بالحكومة وإصراره على وجود مجموعة من الفاشلين، وكأن البلد خلا من الكفاءات.. مصر تحتاج حكومة اقتصادية قوية لديها فكر خلاق وحلول ابتكارية، فلا الإصلاح الاقتصادي يتم بإغراق البلد في القروض ولا التنمية تتحقق بالتسول من الدول الأخرى والإلحاح على الشعب للتبرع!! وحتى عشرات المليارات التي جاءتنا من الدول العربية أنفقت على مشاريع لم تظهر نتائجها ولم يستفد منها الشعب شيئا!!

حرص الرئيس في كل إطلالاته على توجيه الشكر والتقدير للشعب على تحمله مرارة ومعاناة الإصلاح الاقتصادي بشجاعة وصبر، وتأكيده أن الوضع الاقتصادي يتحسن بشكل عام.. لكننا للأسف لا نرى ثمة تحسن بل زيادة في المعاناة والتدهور في كل شيء، بدليل القرارات التي تتخذ ضد الشعب وعدم ظهور ثمار ملموسة من المشاريع التي تكلفت مليارات الدولارات، فالبطالة والتضخم في أعلى المستويات.. نريد فعلا ونتائج ملموسة فلا يفيدنا الشكر والتقدير!