مؤسسة بحثية تتهم السعودية بدعم التطرف في بريطانيا والرياض ترد
خلص تقرير صدر حديث لمؤسسة بحثية إلى أن هناك صلة بين السعودية والتطرف في بريطانيا، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
وورد في التقرير الذي أصدرته مؤسسة هنري جاكسون للأبحاث أن هناك "صلة واضحة ومتنامية" بين منظمات إسلامية تتلقى دعما من الخارج ومنظمات تروج للكراهية وتنظيمات جهادية تروج للعنف.
ودعت المؤسسة، المتخصصة في الشئون الخارجية، إلى إجراء تحقيق عام في الدور الذي تلعبه السعودية ودول خليجية أخرى.
ونفت السفارة السعودية في بريطانيا ما ورد في التقرير، قائلة إنه "كاذب بشكل قاطع".
وتتعرض الحكومة البريطانية لضغوط لنشر تقرير عن المنظمات الإسلامية التي تنشط في بريطانيا.
وكان رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون قد طلب إعداد تقرير حول وجود ونفوذ منظمات جهادية، ولكنه لم ينجز حتى الآن، وهناك شكوك حول ما إذا كان سينشر على الملأ في حال إنجازه.
ويقول مراقبون إن النشر سيكون غير مريح للحكومة التي تقيم علاقات دبلوماسية واقتصادية جيدة وطويلة الأمد مع السعودية ودول خليجية أخرى.
وورد في التقرير الصادر الأربعاء أن عددا من دول الخليج وإيران يقدمون تمويلا لمساجد ومؤسسات تعليمية إسلامية استضافت واعظين ينشرون خطاب الكراهية وترتبط بانتشار التطرف.
ويقول التقرير إن السعودية هي على رأس قائمة الداعمين، وإن أشخاصا ومؤسسات قاموا بنشر الفكر الوهابي.
ويشير التقرير إلى أن هناك حالات تدار فيها المؤسسات من السعودية مباشرة.
وردا على التقرير، قالت السفارة السعودية في لندن إن أي اتهامات للمملكة بأنها ساعدت في تطرف "عدد صغير من الأفراد (هي اتهامات) لا أساس لها وتفتقر لأدلة ذات مصداقية".
وأشارت السفارة إلى أن السعودية نفسها كانت هدفا لهجمات إرهابية نفذها تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف البيان "نحن لم ولن نتغاضى عن أعمال أو أيديولوجية التطرف العنيف ولن يهدأ لنا بال حتى يتم تدمير هؤلاء المنحرفين ومنظماتهم".
وجاء التقرير في وقت حساس، حيث وجهت السعودية والإمارات والبحرين ومصر اتهامات لقطر بدعم الإرهاب، وهو الاتهام الذي قال التقرير إنه ينطوي على نفاق، بحسب فرانك غاردنر محرر بي بي سي للشئون الأمنية.
وفي وقت سابق، شددت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، التي زارت السعودية في أبريل، على أن العلاقة التاريخية مع المملكة مهمة للأمن والتجارة في بريطانيا.
بالمقابل، دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين إلى تجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان وعملياتها العسكرية في اليمن.
