تعديل تشريعي لتخفيض إجازات الوضع في قانون الخدمة المدنية

سلمت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان، نسخة من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إلى النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، اليوم.

وينص مشروع القانون على:

المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بالنص الآتي:

ا-تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وبحد أقصى مرتين طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقالت الدكتورة مايسة شوقي، خلال الاجتماع: إن مشروع القانون يخفض عدد إجازات الوضع للمرأة العاملة من ثلاث مرات إلى مرتين فقط، وذلك في إطار الحد من الزيادة السكانية.