حل ومصادرة أموال 22 جمعية أهلية منتمية للإخوان في الأقصر

قال أحمد عبيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، إن المديرية عمدت العمل بشكل مكثف لإغلاق الجمعيات الأهلية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك وفقًا لقرار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بحل جمعيات «الإرهابية» بناءً على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان.

وتابع: «وقرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، وحل الجمعيات التي ليس لها مقر أو مجلس إدارة، أو التي لم تمارس أنشطة منذ إشهارها، وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية».

وأضاف «عبيد»، أن المديرية تمكنت من رصد الجمعيات الأهلية الممولة من جانب الجماعة الإرهابية، والبالغ عددها 22 جمعية، هي: جمعية التنمية وخدمة البيئة، بمركز إسنا، وجمعية أبو الحسن الشاذلي لتنمية المجتمع، بمركز إسنا، وجمعية أبو بكر الصديق للتنمية، بمركز إسنا، وجمعية الروضة لتنمية المجتمع، بمركز إسنا وجمعية التنمية والنهوض، بمركز إسنا وجمعية تنمية المجتمع، بمركز إسنا وجمعية التنمية الريفية، بمركز إسنا وجمعية السلام للتنمية، بمركز إسنا، وجمعية تنمية المجتمع، بمركز إسنا.

واستكمل: "وجمعية عبد الله بن مسعود الخيرية الإسلامية، بمدينة الأقصر، وجمعية الزهور الخيرية الإسلامية، بمدينة الأقصر، وجمعية البر والإحسان الخيرية الإسلامية، بمركز إسنا، إسنا والجمعية الخيرية الإسلامية، بمركز القرنة، وجمعية مصعب بن عمير الخيرية الإسلامية، بمركز القرنة، وجمعية فجر الإسلام الخيرية الإسلامية، بمركز القرنة والجمعية الخيرية الإسلامية، بمركز القرنة وجمعية الفاروق الخيرية الإسلامية، بمدينة الأقصر، وجمعية النهضة الزراعية لتنمية المجتمع، بندر إسنا وجمعية نظر المظلوم الخيرية، إسنا وجمعية الهدايا الخيرية الإسلامية، البياضية".

وأوضح عبيد أن هناك عددا من تلك الجمعيات التي تم حصرها لم يتم مصادرها أموالها، وذلك لوجود موافقة أمنية على استمرارها في العمل، وذلك في ظل وجود رقابة ومتابعة مشددة من جانب التضامن الاجتماعي على أنشطة تلك الجمعيات، وإعداد تقرير بها ورفعه للوزارة بشكل مستمر.