رفع الأسعار والمواطن

لاشك أن المستوى المعيشى مع كل ارتفاع للأسعار ينخفض، والجميع يشعر بذلك، ولكن الإجراء مطلوب و نحن مرغمون عليه، وسياسة الدولة تتجه للإصلاح، والإصلاح مر يتطلب صبرا كان الله في عون الناس، أدعو الله أن يعينهم على مصروفات حياتهم.

أرجو إرجاع القطاع العام للعمل لتنفيذ توجهات الدولة، بعد فترة من عزوف المستثمرين عن الاستثمار من قوانين وإجراءات الاستثمار الطاردة من مصر، ليكون مصدر عمل حقيقي للمواطنين، أو بيان الطريق البديل، ماذا يفعلون لعمل مشروعاتهم ليس بالتمويل فقط إنما بالشركاء والخبرة وفتح الأسواق لهم  وهذا هو الأهم.

الله يعين السيد الرئيس على كل الأحمال الثقيلة التي نجنى الآن منها ثمار أشجار قديمة وليس هناك حل بديل علينا سوى أن نخفض استهلاكنا، فلسنا قادرين على إنتاج ما يكفينا، ونعيش على موارد شعوب أخرى من تعبهم وشقاهم، وأصبحوا هم الأولى بها الآن.

لابد أن يتناقص الدعم حسب زيادة الدخول فوق حدود معينة يتفق عليها.. علينا رفع الدعم بعد الطفل الثانى.. علينا تقييم نتائج أعمال الوزراء كل أول شهر.. علينا استقدام خبراء من الخارج.. علينا استقطاب أهل الكفاءة بسرعة.. علينا تمكين المؤسسات وتوزيع الأحمال من على الرئاسة، والتي ضاقت بها ذرعا لتتولاها المؤسسات في دولة مؤسسات، ويكون لها قرار حقيقي للتنمية.

ولو بحثنا عن أي حلول أخرى للاقتراض لشعب عاش على معونات الآخرين عقودا طويلة حتى تأقلم على ذلك، ولم يعد عند الآخرين ما يعطونه لنا ولو استمرينا على ذلك معناه الجيل القادم سيفاجأ بحالة إعلان إفلاس ليس له ذنب فيها ويضيع فيها كل شىء.

مطلوب تغيير وزارى سريع ليس كالمعتاد، فالطريق الوعر مطلوب له حكومة قوية تكون عند مستوى التوقعات والحمل ثقيل.. بعض الوزراء في الحكومة هم (وزراء تسيير أعمال) وتنفيذ أمر أو مهمة يكلف بها ولا يتحركون إلا في نطاق ضيق، وللأسف ليس لديهم حكمة القرار، ولا سياسة التواصل مع الرأى العام للتفاعل معه، إنما وقت تولى المسئولية ينعزل تماما عن الناس إلا في اللقطات الإعلانية، ما يسبب سوء الظن وقلة الثقة.

إلى المسئولين انزلوا للناس وكونوا معهم واشرحوا لهم، ولهذا أثره الكبير على الحالة النفسية والاستقرار، ولابد من ذلك لأنه ليس كل قرار لتخفيض الدعم سنعيش نفس القلق ونحن في أحوج الحاجة للاستقرار.

لابد من إجراء اختبار للمرشحين للمسئولية، وإجراء مسابقة للقدرات، وما سيضيفه من عمله في حضور السيد الرئيس، وهيئة الرقابة الإدارية الموقرة، والمؤهلين لتحمل تلك المسئولية كثر، والوقت يجرى وبصراحة مطلوب حكومة عندها إيجابية ونشيطة لتواكب التغيرات.