التوسع في المجمعات الصناعية وزيادة الصادرات.. أهم الملفات أمام الرئيس السيسي بالسنة الرابعة..استكمال استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة.. و«المثلث الذهبي والروبيكي والإصلاحات التشريعية» أبرز

يوجد عدة ملفات مهمة أمام الرئيس السيسي، وذلك خلال السنة الرابعة من رئاسته للبلاد، وتتضمن "التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية"، والعمل على تنشيط الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، واستكمال "استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020"، والتي أطلقت في عهده بهدف تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الصناعة خلال المرحلة المقبل، وكذلك التوسع في مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مدينة الروبيكي
كما شهدت فترة رئاسته بعض الإخفاقات والإيجابيات في مجال الصناعة والتجارة الخارجية، حيث شهدت تلك الفترة "مشروع التجمعات الصناعية الهادفة لتعميق الصناعة وصديقة البيئة" مثل "مدينة الروبيكي للجلود"، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي تشمل أعمال الإنشاءات، والشبكات الخارجية، ومحطات المعالجة للكروم والصرف الصناعي.

مدينة دمياط للأثاث
والانتهاء من المخطط العام لمشروع مدينة دمياط الجديدة للأثاث، حيث تم بدء العمل في الموقع بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تم تأسيس شركة دمياط للأثاث لإدارة وتسويق المنطقة.

المثلث الذهبي
ومن ناحية أخرى تم تطوير منطقة المثلث الذهبي، كما تم الانتهاء من إعداد دراسات المثلث الذهبي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتم عرضها على المجموعة الاقتصادية ورئيس الوزراء.

كما أن هناك تجمعا "مرغم للصناعات البلاستيكية" بمحافظة الإسكندرية، الذي يعد أول مُجمّع للصناعات البلاستيكية في مصر، حيث تم التنسيق مع البنك الأهلي لتمويل مصانع المجمع من مبادرة الـ5% التابعة للبنك المركزي.

إصلاحات تشريعية
وشهدت فترة رئاسة السيسي عددًا من الإصلاحات التشريعية في قطاع الصناعة تتمثل في: "قانون التراخيص الصناعية"، حيث انتهت وزارة الصناعة من إعداده ووافق عليه مجلس الوزراء وتمت مراجعته في مجلس الدولة وجارِ دراسته في البرلمان، كما يتم حاليًا إعداد اللائحة التنفيذية لمنح التراخيص الصناعية، وكذلك قانون "ولاية هيئة التنمية الصناعية على الأراضي الصناعية"، حيث تم الانتهاء من التشريع المعني بمنح هيئة التنمية الصناعية الولاية على كافة الأراضي الصناعية، وقانون سلامة الغذاء، حيث أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء وتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء وتم إقراره من البرلمان.

كما تم الانتهاء من التشريعات الخاصة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والانتهاء من قانون شركة الشخص الواحد الذي سوف يدعم النهوض بالشركات من هذا النوع، ومشروع توفير الأراضي الصناعية، وطرح 22.3 مليون متر مربع، كما تم إطلاق مبادرة (مصنعك جاهز بالتراخيص)، حيث تم طرح 3 مجمعات بكل من السادات وبدر وبورسعيد مخصصة للصناعات الصغيرة.

تنمية الصادرات
وطالب الصُنّاع بضرورة العمل على زيادة الصادرات المصرية، حيث أشارت بيانات وزارة الصناعة إلى أن الصادرات المصرية حققت قفزة كبيرة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، حيث سجلت 7.4 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة نسبتها 14%، فيما انخفضت الواردات خلال الفترة لتصل إلى 15.9 مليار مقابل 22.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بانخفاض نسبته 30%.

وأكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي حجم الصادرات المصرية بلغت نحو 168.08 مليار جنيه خلال عام 2015، فيما بلغ إجمالي الواردات نحو 568.94 مليار جنيه.

وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2015، أن نسبة الانخفاض في قيمة الصادرات خلال عام 2015، بلغت نحو 13.9%، مقارنة بعام 2014 والذي بلغت فيه قيمة الصادرات نحو 195.28 مليار جنيه.

وأضافت النشرة السنوية، أن إجمالي قيمة الصادرات غير البترولية بلغ نحو 137.10 مليار جنيه عام 2015، مقابل نحو 149.83 مليار جنيه خلال عام 2014، بنسبة انخفاض بلغت نحو 8.5%، فيما بلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء نحو 30.98 مليار جنيه خلال عام 2015، مقابل نحو 45.45 مليار جنيه خلال عام 2014، بنسبة انخفاض بلغت نحو 31.8%.