المصادقة على قانون يسمح بإغلاق مواقع الإنترنت في إسرائيل
صادقت لجنة شئون القانون والدستور البرلمانية، على التصويت في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست على مشروع القانون الذي طرحته الوزيرة اييلت شكيد والوزير جلعاد اردان.
ويسمح القانون بمصادقة المحكمة على إغلاق مواقع إنترنت التي يشتبه بأنها تساعد على ارتكاب مخالفات جنائية، وأيد القرار ستة نواب يشكلون الغالبية في اللجنة.
وحسب القانون المقترح يمكن لقاضي المحكمة المركزية أن يصدر بناءً على طلب الشرطة أو النيابة العامة، أمرا بإغلاق موقع إنترنت – بشكل كامل أو جزئي – إذا كان النشاط فيه يشكل مخالفة للقانون.
ويهدف القانون لمحاربة المواقع التي تنشر مضامين حول ممارسة الجنس مع الأطفال، والمراهنات، والمتاجرة بالمخدرات، ونشر الزنا، وكذلك المواقع التابعة لتنظيمات إرهابية.
ويحدد مشروع القانون بأنه يمكن لمزودي خدمات الإنترنت أمر محركات البحث بمنع الوصول إلى مواقع كهذه عبر محركاتهم، وانتقد نواب من المعارضة هذا القانون، مؤكدين أنه يمنح الدولة أدوات لإغلاق مواقع دون تبليغ سابق، واستخدام مواد سرية لعمل ذلك، ما يعني أن الإجراء لن يكون شفافا.
