مدير منظمة العمل المغربية يرصد «إشكالات القانون الدولي عالميا»

ويسلط المؤلف الضوء على مجموعة من المفاهيم الأساسية المتصلة بالقانون الدولي العام بأسلوب أكاديمي في علاقة ذلك بمفهوم هذا القانون وسياقاته ومصادره وفروعه ومبادئه؛ مع استحضار بعض القضايا كتطور مفهومي السيادة والسلم والأمن الدوليين ومكانة الفرد في القانون الدولي؛ والسبل السلمية لتدبير المنازعات والأزمات الدولية في صورها السياسية والقانونية، والتطرق لمهام مجلس الأمن في هذا الخصوص؛ وما تثيره من إشكالات قانونية عند التطبيق.. مع اقتراح تطوير وتجويد أداء هذا الجهاز ضمن رؤية إصلاحية شاملة للأمم المتحدة..
انصب الفصل الأول من الكتاب على تحديد التعريفات الواردة بصدد القانون الدولي وعلى مصادره الأصلية والمكملة،

 وفروعه المختلفة، كما تم الوقوف على مميزات هذا القانون مقارنة مع قواعد القانون الداخلي؛ قبل الوقوف على أهم المواقف المتضاربة بشأن إلزامية القانون الدولي. 

لا ينكر الباحث تطور القانون الدولي والمؤسسات المعنية بمقتضياته وما يعنيه ذلك من كون هذا الأخير يجسّد في عمقه إرادة الدول؛ مع تشابك العلاقات الدولية بعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الملزمة؛ ووجود منظمات عالمية ومؤسسات قضائية لا تخفى أهميتها في إثراء وإقرار احترام القانون الدولي، غير أنه ينبّه في نفس الوقت إلى صعوبة المقارنة بين القانون الدولي والقانون الداخلي لا على المستوى التشريعي بغياب مشرّع دولي يصنع القوانين الدولية؛ ولا على المستوى التنفيذي؛ بعدم وجود سلطة تنفيذية قادرة على تنفيذ القوانين والسياسات الدولية بسبل موضوعية وبناءة؛ وكذلك على المستوى القضائي بعدم بناء قضاء دولي قوي ومستقل يملك سلطة الإجبار والإلزام لمخرجات مؤسساته في مواجهة أطراف المجتمع الدولي كافة.

في الفصل الثاني؛ طرح المؤلف مجموعة من مبادئ القانون الدولي؛ ميّز فيها بين المبادئ المعبّرة عن السيادة؛ كما هو الشأن بالنسبة لحقّ تقرير المصير وما يحيط به من التباسات وانحرافات ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول؛ وبين المبادئ الحامية ثم المبادئ المقيدة لها؛ كما هو الأمر بالنسبة مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ومبدأ عدم استعمال القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية.. قبل تناول مجموعة من المفاهيم من قبيل مفهوم السلم والأمن الدوليين والحرب والنظام الدولي وحق الدفاع الشرعي و"الفيتو" والمسئولية الدولية والقضاء الدولي.. بالدراسة والتحليل.

ينتقل الكاتب بعد ذلك ضمن الفصل الثالث إلى تناول الوسائل الدولية لتسوية المنازعات في أبعادها السلمية والزجرية، مشيرا في ذلك إلى أن اعتماد المشرع الدولي لعدد كبير من هذه السبل مردّه إلى الوعي باختلاف وتباين المنازعات والأزمات الدولية من حيث طبيعتها وخلفياتها ومداها وخطورتها وتجلياتها.

وهكذا تطرق المؤلف للسبل الدبلوماسية أو السياسية لتسوية المنازعات، ثم عرّج على الوسائل القانونية أو القضائية لهذه التسوية، قبل الختم بمقاربة السبل الزجرية لتدبير هذه المنازعات من خلال الوقوف على مهام مجلس الأمن في هذا الخصوص والإشكالات التي يثيرها ذلك على مستوى الممارسات الميدانية. 

حيث لاحظ الباحث أن استخدام حق الفيتو داخل المجلس باعتباره المسئول عن حفظ السلم والأمن الدوليين؛ يكرس تلك الرؤية التي ترى فيها الدول الكبرى القانون والمؤسسات الدوليين؛ مجرد آليات لخدمة مصالحها الضيقة، مما يسهم في مصادرة مهام المنظمة الدولية في تطبيق القانون الدولي في كثير من الحالات.

وعلى الرغم من أن القانون الدولي حقق الكثير من المكتسبات؛ يرى المؤلف أن استمرار العديد من القوى الدولية الكبرى في خرق بنوده أو المبالغة في تكييفها بالصّيغة التي تخدم مصالحها.. يؤثّر بالسلب على مكانته ومصداقيته في عالم اليوم.