شركات التمويل العقاري تضخ 862 مليون جنيه بزيادة 95%
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال الخمسة أشهر الأولى من العام، عقود بلغت قيمتها 10.6 مليار جنيه مقارنة بـ9.7 مليار جنيه عن نفس الفترة في العام الماضى، بنسبة زيادة 10%، بينما انخفض عدد العقود من 1052 إلى 799 عقدا.
وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 6.9 مليار جنيه بنسبة 64% تلاه في الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها مليار جنيه بنسبة 10% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 931 مليون جنيه، ونسبة نحو 9% وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلًا 732 مليون جنيه بنسبة 7% من إجمالي النشاط.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً بـ222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة.
وأضاف شريف سامى أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.8 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر مايو 2017 مقارنة بـ1.9 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق محققة ارتفاعًا نسبته 44%، وقُدِّرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليارات جنيه في نهاية مايو 2017، بمعدل زيادة 58% مقارنة بنهاية الشهر المناظر في العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 86% تخصيم محلى و14% تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 264 شركة بنهاية مايو 2017 مقارنة بـ238 بنهاية الشهر المناظر في العام السابق.
وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية أن نشاط التمويل العقاري خلال أول خمسة أشهر من السنة بلغ 862 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 442 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بارتفاع قدره 95%، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر مايو 2017 بنحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريًا 97% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 90% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 5% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 5%، وكانت 78% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأشار شريف سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبتها 55% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 197 بنهاية مايو 2017 مقارنة بـ 188 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه إضافة إلى 3 شركات تقييم عقارى.
