وزير الصناعة من بودابست: زيارة السيسي للمجر لتعزيز الاستثمار مع أوروبا الشرقية.. دور رئيسي للقطاع الخاص في البلدين.. 198% زيادة في الصادرات المصرية للمجر وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي في سبتمبر
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة المجر تمثل خطوة مهمة نحو تعميق علاقات مصر الاقتصادية والاستثمارية مع دول أوروبا الشرقية، الأمر الذي يسهم في تعزيز وجود المنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن حضور الرئيس لمنتدى الأعمال المصري المجري يعكس اهتمام القيادة المصرية بالملف الاقتصادي، وهو ما منح الثقة للمستثمرين المجريين بأهمية تواجدهم في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
تعزيز التعاون
وأشار الوزير - خلال التصريحات التي أدلى بها للوفد الإعلامي المرافق للرئيس - إلى أن المنتدى عكس الآفاق الواسعة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مجتمع الأعمال المصري والمجري بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة، لافتا إلى أهمية الدور الحيوي لدوائر الأعمال في مصر والمجر في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين.
التجارة الثنائية
وقال قابيل إن إحصاءات التجارة الثنائية بين البلدين تعكس بعض المؤشرات الإيجابية، حيث زادت الصادرات المصرية إلى السوق المجرية بنسبة 198% خلال الربع الأول من عام 2017، كما تم إدخال بعض المُنتجات المصرية لأول مرة إلى السوق المجرية ومنها الأسمدة.
فرص ضخمة
وأشار إلى أن هناك فرصا ضخمة أمام مجتمع الأعمال المجري للاستثمار في السوق المصرية للاستفادة من السوق المحلية الكبير والبالغ 90 مليون مُستهلك، والاستفادة أيضا من الموقع المتميز لمصر كنقطة انطلاق قوية نحو سوق أفريقية تفوق حجمها 390 مليون مُستهلك من دول الكوميسا، وسوق عربية تقارب حجمها 324 مليون نسمة، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية، لافتا إلى أن مصر تتطلع لأن تكون قاعدة للاستثمارات المجرية بالمنطقة للاستفادة من الاتفاقات التجارية التي تربطها بالدول الأفريقية والعربية.
خريطة الاستثمار
وأضاف قابيل أن خريطة الاستثمار الصناعي المصرية الجديدة والتي سيتم إطلاقها كاملة في سبتمبر المُقبِل تبرز فرص الاستثمار الصناعي الواعدة في مصر، مشيرا إلى أهمية التواصل المستمر والدائم بين حكومتي مصر والمجر وبين دوائر الأعمال في البلدين لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين بهدف تحقيق المنفعة المشتركة.
الاستراتيجية التنموية
وفى هذا الصدد أوضح وزير التجارة والصناعة أن الوزارة أطلقت نهاية العام الماضي رؤيتها الإستراتيجية الخاصة بتنمية القطاع الصناعي والتجارة الخارجية 2020، والتي تتوافق مع الاستراتيجية التنموية القومية المصرية 2030، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تتضمن رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بمعدل نمو يصل إلى 8% وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية لتحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 10% ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تطوير التعليم المهني والفني بهدف خفض معدلات البطالة وتطوير الأداء المؤسسي، كي يتوافق مع معايير الحوكمة الاقتصادية.
الإصلاح الاقتصادي
وأضاف قابيل أن المنتدى قد استعرض أيضا الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي اتخذتها الحكومة في إطار خطتها للإصلاح الاقتصادي والتي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، تضمنت إصدار قانون جديد للاستثمار وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل نظام الشباك الواحد للاستثمار واستحداث آلية لفض المُنازعات الاستثمارية، فضلا عن إجراء إصلاحات ضريبية ومنها تطبيق ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 13% وإصدار قانون جديد لتسهيل إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية بما يعجل بإجراءات إصدار التراخيص لتصل الفترة اللازمة لإتمام كافة الإجراءات إلى أسبوعين فحسب، وبما يسمح لنحو80% من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها فور إخطار الجهات المعنية.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تضمنت أيضا إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليضطلع بمهمة خلق بيئة أعمال مواتية لهذه المشروعات ودعم التوجه نحو المشروعات القائمة على الابتكار وتشجيع فكر ريادة الأعمال لدى الشباب، وذلك جنبًا إلى جنب مع مُبادرة البنك المركزي المصري والتي تركز على إتاحة التمويل اللازم لقيام هذه المشروعات، خاصة وأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكل نحو 80% من هيكل الاقتصاد المحلي ويوفر ما يقرب من 75% من إجمالي الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص، بما يجعله لاعبًا رئيسيًا في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي على السواء، بالإضافة إلى حل المشكلات الخاصة بتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية.
معدلات الاستثمار
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية حريصة على رفع معدلات الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية – وخاصة في القطاع الصناعي- باعتبار الصناعة القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في تخصيص 11 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية خلال العام الماضي وتستهدف زيادة هذه المساحة خلال العام الجاري إلى 15 مليون متر مربع، لتصل بحلول عام 2020 إلى تخصيص مساحة 60 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، كما تستهدف الحكومة خلال السنوات الخمس المقبِلة إنشاء 21 تجمعا صناعيا في قطاعات المُنتجات الجلدية والأثاث والمنسوجات.
