وزير التجارة يكشف إجراءات الحكومة للإصلاح الاقتصادي بمنتدى المجر

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن منتدى الأعمال "المصري - المجري" استعرض الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي اتخذتها الحكومة في إطار خطتها للإصلاح الاقتصادي، التي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تضمنت إصدار قانون جديد للاستثمار وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن الخطة تستهدف تفعيل نظام الشباك الواحد للاستثمار واستحداث آلية لفض المُنازعات الاستثمارية، فضلا عن إجراء إصلاحات ضريبية ومنها تطبيق ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 13% وإصدار قانون جديد لتسهيل إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية، بما يعجل بإجراءات إصدار التراخيص لتصل الفترة اللازمة لإتمام كل الإجراءات إلى أسبوعين فحسب، وبما يسمح لنحو 80% من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها فور إخطار الجهات المعنية.

ولفت إلى أن الإصلاحات تضمنت أيضًا إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليضطلع بمهمة خلق بيئة أعمال مواتية لهذه المشروعات ودعم التوجه نحو المشروعات القائمة على الابتكار وتشجيع فكر ريادة الأعمال لدى الشباب، وذلك جنبًا إلى جنب مع مُبادرة البنك المركزي، التي تركز على إتاحة التمويل اللازم لقيام هذه المشروعات، خاصة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكل نحو 80% من هيكل الاقتصاد المحلي ويوفر ما يقرب من 75% من إجمالي الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص بما يجعله لاعبًا رئيسيًا في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي على السواء، بالإضافة إلى حل المُشكلات الخاصة بتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية.

وتابع الوزير خلال تصريحات للوفد الإعلامي المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي في المجر أن الحكومة المصرية حريصة على رفع معدلات الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية –خاصة في القطاع الصناعي- باعتبار الصناعة القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها نجحت في تخصيص 11 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية خلال العام الماضي، وتستهدف زيادة هذه المساحة خلال العام الجاري إلى 15 مليون متر مربع لتصل بحلول عام 2020 إلى تخصيص مساحة 60 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، كما تستهدف الحكومة خلال السنوات الخمس المُقبِلة إنشاء 21 تجمعا صناعيا في قطاعات المُنتجات الجلدية والأثاث والمنسوجات.