بلاغ لوزير النقل
يوم السبت الماضي الموافق الأول من يوليو، لم أتمكن من الحجز في أحد القطارات المكيفة، وكان قدري أن أستقل قطارا درجة ثانية مميزة من مدينة ملوي بمحافظة المنيا متوجها إلى القاهرة.
توجهت إلى المحطة بناء على معلومات أحد الأصدقاء أن هناك قطارا بدايته من محافظة أسيوط ورقمه 2201، ويبدأ التحرك في الخامسة وعشر دقائق مساء وموعد وصوله لملوي في تمام الساعة السادسة والنصف تقريبا، وصلت قبل الموعد، ولكن كالعادة وصل القطار متأخرا عن موعده الأصلي قرابة ساعة، حيث وصل في تمام الساعة السابعة و25 دقيقة.
استغرقت الرحلة من محطة ملوي حتى محطة الجيزة قرابة 5 ساعات، وخلال هذه الفترة وهو موضوع البلاغ الموجه لوزير النقل، ولرئيس هيئة سكك حديد مصر، لم أر «كمسري» واحدا لتحصيل التذاكر، علما بأنه لا يذهب أحد إلى شباك التذاكر في هذه النوعية من القطارات قبل الركوب، اعتمادا على أن التحصيل يتم داخل القطار، والغرامة الموقعة فقط خمسون قرشًا.
بحسبة بسيطة هذا القطار به 12 عربة في كل منها 88 مقعدًا، علمًا بأن القطار منذ محطة الانطلاق كامل العدد، وقبل قطع جزء بسيط من المسافة لم يكن فيه موضع لقدم، وبشكل مبدئي لا يقل عدد الركاب في العربة الواحدة عن 300 فرد، معنى ذلك أن المتوسط 3600 راكب بحد أدنى، ولو قدرنا قيمة التذكرة بشكل مبدئي 15 جنيهًا، علمًا بأن سعرها من بداية الخط حتى نهايته ما يقرب من ضعف هذا المبلغ وهو 30 جنيها، ليبلغ إجمالي إيرادات هذه الرحلة 54 ألف جنيه.
أليس هذا إهدارا للمال العام؟ هذه واحدة من بين العشرات التي يتكرر فيها نفس الأمر، ولا يتم تحصيل التذاكر لنضيّع على الدولة مئات الآلاف يوميا من موارد هيئة السكك الحديدية.
تصريحات كثير من المسئولين في وزارة النقل، وكذلك السكك الحديدية حول نقص الموارد، وعدم كفاية التحصيل، لتكون ذريعة ممهدة لزيادة أسعار التذاكر، تزامنا مع ارتفاع أسعار جميع المواصلات الأخرى، على خلفية زيادة أسعار المحروقات والكهرباء ومن قبله تحرير سعر الصرف، الذي أثر بشكل كبير على الهيئة.
لكن الحقيقة غير ذلك فهناك إهمال شديد ومتعمد في الرقابة على واردات الهيئة.
السؤال الذي يطرح نفسه.. أليس من الطبيعي أن لكل قطار قبل تحركه طاقما من الأمن والمحصلين والمشرفين وغيرهم؟ أليس أيضا من المفترض بعد وصول القطار محطته الأخيرة يتم «تسليم العهدة» وما تم تحصيله من قيمة التذاكر؟ لماذا لا تكون هناك مساءلة لحالة التراخي في تحصيل قيمة التذاكر مثلما حدث في قطار 2201؟ أم أن الحكومة تستهدف ليّ ذراع المواطنين؛ لتثبت في الأذهان أنه لا بديل عن رفع أسعار التذاكر.
