عبد الغفار شكر: مواد قانون قومي حقوق الإنسان يؤثر على تصنيفه دوليا
قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن المادة المتعلقة بضرورة موافقة البرلمان على المنح التي يحصل عليها المجلس، للقيام بمهامه في القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان، لتنظيم عمل قومي حقوق الإنسان، لا تتوافق مع مبادئ باريس الدولية، المتعلقة بالمجالس والمؤسسات الوطنية، وربما يؤثر على مكانة المجلس الدولية.
وأوضح «شكر» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن نشاط المجلس يتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان، ورصد الانتهاكات، ومتابعة تطور حقوق الإنسان لفئات بعينها، وليس له أي نشاطات أخرى يخشى مجلس النواب أو الحكومة منها.
وأكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما حددته الأمم المتحدة بتمتع المجالس الوطنية باستقلالية كاملة، إزاء السلطات الأخرى، الهدف منه أن القيام بمهامه وواجباته، كما نصت عليه مبادئ باريس، مشيرا إلى أن زيارة السجون ومقار الاحتجاز دائمًا ما تكون لأعضاء المجالس الوطنية في العالم بالإخطار، وليس بإذن من النيابة العامة.
ويذكر أن مجلس النواب، وافق أمس الإثنين، على تعديل المادة الحادية عشرة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، يتضمن خضوع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للجهاز المركزي للمحاسبات.
