القوى الفلسطينية تدعو لتحويل ملف الجرائم الإسرائيلية للجنائية الدولية
طالبت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، اليوم الإثنين، بإحالة ملف الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة ومحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم.
وقالت القوى- في بيان لها: «إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تتحمل مسئولية قيامها بالتصعيد الخطير والإجرامي الذي تتعرض له مدينة القدس».
وأدانت القوى الاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال الإسرائيلي للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وما يقوم به من اعتقالات يومية للمواطنين الفلسطينيين وقياداته الوطنية، وطالبت البرلمانات الدولية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف أمام دورها للضغط على الاحتلال ورفض المساس والاعتقالات التي تجرى، والتي كان آخرها يوم أمس باعتقال خالدة جرار النائب في التشريعي.
وأشارت إلى الإمعان الإسرائيلي في مواصلة بناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني المستمر، والقرارات الحكومية الأخيرة بالعطاءات الاستعمارية، مترافقًا مع البناء تحت حائط البراق بإقامة طابق جديد واقتحامات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، والقرار الأخير باستئناف أعضاء ما يسمى الكنيست بالاقتحامات في ظل سياسة تصعيدية، تهدف لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي، لمحاولة تغيير مكانة القدس القانونية وطابعها الإسلامي والعربي.
ودعت القوى في بيانها، إلى تفعيل كل القرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية، وخاصة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومنظمة اليونسكو التي ترفض حكومة الاحتلال الامتثال والانصياع لتنفيذ هذه القرارات.
