بالصور.. تفاصيل الجلسة الثانية بمؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة».. وزيرة الهجرة: حريصون على تلبية متطلبات أبنائنا بالخارج.. وغادة والي: رفع الدعم مرهون بتوفير فرص عمل للمواطنين

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة تقدر ولاء وجهود المصريين بدول المهجر لدعم مصر، وأن الوزارة حريصة على استعادة ثقة المغتربين، من خلال التواصل الدائم معهم والعمل على توفير متطلباتهم وحل مشكلاتهم بدول المهجر.

وثمنت وزيرة الهجرة خلال الجلسة الثانية ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة الذي تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، دور المصريين بدول المهجر في دعم مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أن شهادات بلادي الدولارية شهدت إقبالا كبيرا من المصريين بالخارج لدعم الاقتصاد المصري وتوفير العملة الأجنبية.

وأشارت الوزيرة خلال الجلسة التي أدارها الإعلامي محمد مصطفى شردي تحت عنوان "الاقتصاد: تحديات وحلول" إلى أن الدولة تسعى لاستعادة ثقة أبنائها بالخارج من خلال إنشاء مشروعات سكنية وطرح أراض وشهادات استثمار.

من جانبها أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي شاركت في الجلسة، أن الإجراءات الإصلاحية في المجال الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة بداية من عام 2014 لها آثار من الضروري أن نعمل على تخفيفها وتقليل آثارها خاصة على المواطن البسيط.

وقالت "دورنا هو العمل على تقليل الآثار السلبية الناجمة عن تلك الإصلاحات التي من المفترض أن تظهر آثارها مستقبلا بصورة إيجابية".

وأوضحت في الجلسة التي أدارها الإعلامي الكبير محمد شردي، تحت عنوان (الاقتصاد.. تحديات وحلول) أن الدعم في مصر وعلى سنوات طويلة كان يذهب إلى السلع وليس الأفراد، والآن نحن نقوم بإعادة توجيه الدعم بصورة صحيحة ليصل إلى المستحقين والفئات غير القادرة على العمل.

دعم التموين
وأشارت إلى أن الدعم على بطاقات التموين تدرج من 15 إلى 18 ثم 21 حتى 50 جنيها، وتمكنا من خلال هذه النسبة إلى رفع قيمته إلى 140%.. وان المستفيدين من دعم السلع التموينية وصل إلى 62 مليون مواطن من الطبقة الوسطى إلى الطبقات الدنيا... موضحة أن الدعم النقدي المخصص كان 3 ثم أصبح 6 وحاليا 15 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام 2017... وحجم المستفيدين منه يصل عددهم إلى 3.5 مليون أسرة مصرية منهم مليون ونصف تحت خط الفقر، فضلا عن أن 50% من الدعم النقدي تذهب إلى الأسر الفقيرة في صعيد مصر.

وبخصوص المعاشات، قالت الوزيرة غادة والي، أنه يتم العمل حاليا على زيادة المعاشات التي كانت حتى 2013 70 مليار جنيه وحاليا نجحنا في الوصول بها إلى 155 مليار جنيه، بزيادة 15% للمعاش لكل شخص، وهذه الزيادة تمثل 2 ونصف مليون مواطن.

وأضافت: هناك شرائح أقل استحقاقا للدعم نعمل حاليا على مراجعتها واستبعادها بعد أن تحولت إلى الشرائح الأعلى... وصرحت أن البطاقات التموينية في السابق كانت حقا مكتسبا لجميع فئات الشعب، وحاليا يتم ربطها بمعايير شفافة ومعروفة، لإيصال الدعم لمستحقيه وللحفاظ على القوة الشرائية بعد التضخم الذي شهدته مصر نتيجة الإجراءات الإصلاحية في الاقتصاد.

وفى ردها على سؤال طرحه الإعلامي محمد شردي حول ما التوقيت المناسب الذي يمكن أن تقوم فيه الدولة بوقف الدعم الكامل على المواطنين؟ قالت الوزيرة غادة والي: "هذا الأمر مرهون بتوفير فرص عمل لائقة تؤدي إلى زيادة في الدخل تمكنه من العيش بكرامة وتحقيق متطلباته الأساسية".

وأضافت غادة والي أن الأولويات للنهوض بالاقتصاد في المرحلة الحالية هي العمل على دعم البنية التحتية، الذي يشهد تطورا كبيرا لم تشهده مصر على مدار الثلاثين عاما الماضية، وكذلك توفير الإسكان الاجتماعي لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.. مشيرة إلى أن هذه المشروعات تمثل قاطرة جذب للصناعات الأخرى المختلفة خاصة المغذية.

وقالت إن من ضمن المشروعات التي تمثل أولوية لدعم الاقتصاد هو عمليات التوسع الزراعي لتوسيع الرقعة الزراعية في مصر بالإضافة إلى تحسين مناخ وقوانين الاستثمار لخلق فرص جاذبة لرأس المال الأجنبي. وطالبت والى بضرورة الاستثمار في القوة البشرية باعتبارها الطريق الوحيد للنهوض بالأمة المصرية وتحسين قدراتها على مواجهة التحديات، مع الاهتمام بدور المرأة في المجتمع وتنمية قدراتها وتوفير كل الاهتمامات لحياة أفضل للأطفال بما يخدم مستقبل الوطن.

البورصة
من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، إن البورصة المصرية في أعلى مستوياتها، حيث وصل مؤشرها الرئيسي إيجي إكس 30 إلى 12500 نقطة، كما بلغت نسبة النمو بالبورصة نحو 78% منذ إصدار قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.

وأضاف عمران خلال كلمته، أنه كرئيس للبورصة لا يهتم بتحركات الأسعار على قدر اهتمامه بحجم السيولة داخل السوق وكيف يتم استخدام هذه السيولة والتعامل معها، لافتا أن ما يهم المستثمر هو وجود سياسات اقتصادية واضحة. وأن العدو الحقيقي للاستثمار هو غياب الشفافية، وهو ما نسعى لتلافيه ونعمل بشفافية كاملة.

من جانبها قالت الدكتورة ليلى بنس مستشارة إدارة الثروة والتخطيط المالي بالولايات المتحدة والمصرية المقيمة بأمريكا، أنها لم تكن تحلم بالوصول لمركزها الحالي.. وأنها كانت تعمل بعد انتهاء فترة دراستها للحصول على المال لمساعدة أسرتها.

وأضافت الدكتورة ليلى بنس قائلة "أنا فخورة جدا بمصريتي وقد اجتهدت وذاكرت بشكل كبير لإثبات ذاتي في المجتمع الأمريكي والحياة في أمريكا ليست سهلة كما يعتقد البعض".

البنية التحتية
وفي سياق متصل، أعربت الدكتورة وجيهة تيلر مستشار الأمم المتحدة والرئيس الشرفي لمؤتمر الاقتصاديين العالمي والمصرية المقيمة بأمريكا، وإحدى المشاركات في الجلسة عن سعادتها بما وصلت إليه الأوضاع في مصر، وقالت "الأوضاع أفضل بكثير مما كنا نسمع عنها في أمريكا" والاهتمام بالبنية التحتية أمر في غاية الأهمية والبدء في تجهيزها ضروري لتنفيذ المشروعات في مختلف المجالات.

وأضافت تيلر أن هناك خمسة مجالات هامة يجب الاهتمام بهم، وهي الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة الخارجية وتحديد النسل، موضحة: "من يرغب في الإنجاب فله ذلك لكن المهم أن يشارك أبناؤهم في الإنتاج"، أما التجارة الخارجية والتصدير فهي من أهم الأمور التي تساعد في دعم الاقتصاد القومي وكنت أهتم بتصدير البصل وغيره من المنتجات الزراعية لكن الآن يجب الاهتمام بتصنيعها قبل تصديرها.

وقالت تيلر: "انزعجت جدا عندما رأيت التعديات على الأراضي الزراعية التي يجب استغلالها لتوفير إنتاج يكفي احتياجاتنا الغذائية".

وأضافت تيلر أن الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة أمر هام للغاية، لتحقيق التنمية المطلوبة، بالإضافة لضرورة استغلال المقومات الطبيعية التي نمتلكها لتنمية قطاع السياحة. مصر تمتلك جوا رائعا بالإضافة لأهلها الطيبين الذين يتمتعون بترحاب كبير، ويجب استغلال ذلك في جذب عدد أكبر من السائحين، لزيادة معدلات الدخل من العملة الأجنبية.

من جانب آخر، قالت إيمان رشوان، أستاذ القانون العام والاقتصاد والمصرية المقيمة بألمانيا وإحدى المشاركات بالجلسة، إننا نعاني في مصر من إهمال العلوم النظرية مثل القانون وعلم الاجتماع بسبب اعتقادنا أن البلد ستنجح بالاهتمام بالطب والعلوم والهندسة وغيرها، وهي مجالات حيوية ومهمة، لكن ذلك لا يجب أن يؤثر على العلوم الأخرى.

وأضافت رشوان أنها وجدت أن من يكتب عن مصر بشكل غير سليم هم أساتذة ومتخصصون في مجالات علم النفس والقانون. وللأسف ليس لديهم مصدر للمعلومات الحقيقية عن مصر ويقعون فريسة لغياب المصريين المهتمين بهذه العلوم. أتمنى أن نشجع الباحثين العاملين في هذه المجالات للمشاركة في مؤتمرات علمية دولية.