«النواب» يوافق على خضوع «قومي حقوق الإنسان» لرقابة المركزي للمحاسبات
وافق مجلس النواب، على تعديل المادة الحادية عشر من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، يتضمن خضوع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للجهاز المركزي للمحاسبات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، برئاسة علي عبد العال رئيس البرلمان، والتي تناقش تقرير اللجنة التشريعية ومكتبي لجنتي حقوق الإنسان والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون إنشاء المجلس القومي.
وكان نص المادة ينص على "تكون للمجلس موازنة مستقلة تشمل إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة".
واقترح النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن تخضع الموازنة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما وافق عليه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب كممثل عن الحكومة، قبل أن يتم التصويت على المادة بعد تعديلها.
