الحكومة: عدم تحريك أسعار الوقود كان سيرفع فاتورة الدعم لـ٤٠٠ مليار دولار
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إنه لو لم تتخذ الحكومة قرار زيادة أسعار الوقود لبلغ حجم دعم الطاقة والوقود نحو ٤٠٠ مليار دولار وزاد عجز الموازنة العامة للدولة نحو ١٢٪.
وأضاف مركز المعلومات في تقرير صادر اليوم الإثنين أنه أيضا كان سيؤدي لزيادة الدين العام وانخفاض التصنيف الائتماني للدولة بما يهدد سلامة الاقتصاد.
وأشار تقرير المركز إلى أن عدم اتخاذ القرار كان سيؤدي إلى عدم القدرة على الخدمات أو الوفاء بالتزاماتها المختلفة ومنها حزمة الحماية الاجتماعية بما يؤدي للإخلال بمبادئها.
وأوضح مركز المعلومات أن عدم تحريك أسعار الوقود كان سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات الحالية والمستقبلية، وعدم القدرة على استيراد احتياجاتنا الضرورية من الخارج.
